في محاولته ابتزاز النواب تأمينًا لحضورهم مرغمين جلسة "اقصاء المغتربين اللبنانيين" عن القيام بواجبهم القانوني والدستوري انطلاقًا من حقوقهم المتساوية مع المقيمين على الاراضي اللبنانية، على ما يكفله الدستور، رمى الرئيس بري امام النواب واللبنانيين ببنود مطلبية معيشية زرعها في جدول اعمال جلسة 18 كانون الأول 2025 متجاهلًا لـ"المعجل المكرر" الذي ارسلته الحكومة ومتجاهلًا معه مطلب الاكثرية النيابية.
مع استحالة السير بقانون الستة نواب بدائرته الـ16 دون اقرار آلياته التطبيقية، رمى الرئيس بري الى وضع اللبنانيين والنواب امام مأزقين لا ثالث لهما، إما الغاء صوت الانتشار وإما تعطيل العملية الانتخابية برمتها.
فمن ابتزاز نواب الشمال ترغيبًا ببند مطار القليعات الذي سبق أن أقر في الجلسة الماضية وأصبح نافذًا بحكم المادة 60 من نظام المجلس بانتظار أن تجتمع هيئة المجلس لتصدق على محضر الجلسة السابقة بقراراتها... ومن تخويف اللبنانيين بذريعة واهية تقول: إن هناك قروضًا من البنك الدولي للبنان إذا لم تقر تصبح لاغية،
في حين أن قروض البنك الدولي تبقى قائمة ولو لم تقر في جلسة ضرب الدستور والقانون وارادة النواب التي دعا اليها الاستاذ نبيه.
لقد سبق للرئيس بري، أن شجب مثل هذا التصرف وجرّم ذاك الابتزاز، مدينًا مرتكبيهما، ففي 9 تشرين الاول 2025 وبعد ان تخطى بنود قانون الموازنة بقوله: "ان موازنة 2026 لن تمر إذا لم تكن تتضمن بندًا واضحًا متصلاً بإعادة الإعمار" وجه سهمه بشكل مباشر الى الذي يبتز اللبنانيين والنواب بـ"مطار القليعات وقروض البنك الدولي" بقوله "لا يجوز تحت أي وجه من الوجوه أن تربط الحكومة ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية".
ومن فمك ندينك يا استاذ.
