جيمي لاي تحت مقصلة "قانون الأمن القومي"

مخالب "التنين الصيني" بدأت تنهش الحرّيات في هونغ كونغ أكثر فأكثر، إذ وجّه القضاء في المدينة أمس الاتهام "بالتواطؤ مع قوى أجنبية" بموجب قانون الأمن القومي إلى رجل الأعمال جيمي لاي، الذي يُعدّ من أبرز الأسماء في حركة الدفاع عن الديموقراطية داخل المستعمرة البريطانية السابقة.

ولاي (73 عاماً)، هو أشهر شخصية في هونغ كونغ يتمّ اتهامها بانتهاك قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته السلطات الشيوعية في بكين في أواخر حزيران، من أجل إنهاء الاحتجاجات الشعبية الضخمة والعارمة المؤيّدة للديموقراطية، التي شهدتها المنطقة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي بدأ يتلاشى شيئاً فشيئاً. وجاء في بيان للشرطة: "في نهاية تحقيق شامل أجرته أجهزة الشرطة المسؤولة عن الأمن القومي، اتُهم رجل يبلغ من العمر 73 عاماً بالتواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر خارجية من أجل تعريض الأمن القومي للخطر". ويُعاقب مخالفو هذا القانون بأحكام يُمكن أن تصل إلى السجن مدى الحياة.

ويُفترض أن يمثل جيمي لاي، مدير صحيفة "أبل ديلي" والمعروف بالتزامه المعسكر المؤيد للديموقراطية وانتقاداته القاسية للسلطة التنفيذية المتحالفة مع بكين في هونغ كونغ، أمام القضاء اليوم لخرقه هذا القانون، بحسب الشرطة. وكان مئات من رجال الشرطة قد قاموا بعملية دهم لصحيفة "أبل ديلي" في آب، لا سيّما قاعة التحرير. وأوقف عدد من المسؤولين في المجموعة الصحافية، بمن فيهم جيمي لاي، بشبهة "التواطؤ مع قوى أجنبية" بموجب قانون الأمن القومي. وأثناء تفتيش جريدته نشر الصحافيون صوراً على "فيسبوك"، ظهر فيها لاي مقيّد اليدين. وعنونت الصفحة الأولى من "آبل ديلي" في اليوم التالي "آبل ستستمرّ في القتال"، مع صورة للاي في السجن. وقد وضع في التوقيف الاحترازي الأسبوع الماضي حتّى موعد محاكمته بتهمة الاحتيال في نيسان. ومن المقرّر أن يمثل جيمي لاي أمام المحكمة العليا الثلثاء لتقديم طلب للإفراج عنه بكفالة.

وسارعت لندن إلى الإعراب عن انزعاجها بعد توجيه الاتهام إلى لاي، وكشفت أنها أثارت قضيّته لدى السلطات. وقال ناطق باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون للصحافيين إنّ "المملكة المتحدة لا تزال قلقة جدّاً في شأن تركيز سلطات هونغ كونغ على ملاحقة قضايا قانونية ضدّ شخصيات مؤيّدة للديموقراطية مثل جيمي لاي"، الذي يحمل الجنسية البريطانية.

وكان لاي قد وصل إلى هونغ كونغ مع عائلته في سن الثانية عشرة على متن قارب من كانتون الصينية، وعمل أوّلاً في مصنع، ثمّ تعلّم اللغة الإنكليزية وفتح شركة خاصة به للنسيج. وبعد قمع انتفاضة تيان أنمين في بكين العام 1989 والتي قال إنّها غيّرت رؤيته السياسية، أسّس مجموعة "نيكست ميديا" العام 1990.

وقال لاي لوكالة "فرانس برس" في حزيران: "أنا مثير للمشكلات". وأضاف: "جئت إلى هنا من دون أي شيء وأعطتني حرّيات هذا المكان كلّ شيء"، مؤكداً أنه "حان الوقت لردّ الجميل والكفاح من أجل الحرّيات". وأكد لاي "أنا مستعدّ للسجن"، لافتاً إلى أن قانون الأمن القومي "سينتهي في هونغ كونغ". ولاي شخصية تُثير الغضب في بكين، حيث تصفه وسائل الإعلام الحكومية الصينية بأنه "خائن" وتعتبره المحرّض على احتجاجات العام 2019. وتسارعت إجراءات الصين لإحكام سيطرتها على هونغ كونغ منذ دخول قانون الأمن القومي حيّز التنفيذ في نهاية حزيران. وأُقيل نوّاب مؤيّدون للديموقراطية في البرلمان المحلّي، بينما وجّهت اتهامات إلى عشرات الناشطين أو يخضعون لتحقيقات. وحُكِمَ الأسبوع الماضي على 3 ناشطين مؤيّدين للديموقراطية، هم جوشوا وونغ وأغنيس شاو وإيفان لام، بالسجن. كما دين ناشط يبلغ من العمر 19 عاماً أمس بازدراء العلم الصيني والتجمّع غير القانوني في أيّار 2019 أمام البرلمان المحلّي.

ولاي هو رابع شخص متّهم بانتهاك هذا التشريع الجديد المثير للجدل وتفسيره فضفاض. وبين هؤلاء ناشط يبلغ من العمر 19 عاماً، متّهم بالترويج للإنفصال على وسائل التواصل الاجتماعي، ورجل قاد درّاجة نارية في اتجاه الشرطة أثناء تظاهرة، ورجل هتف مرّات عدّة شعارات مؤيّدة للديموقراطية في مواجهة الشرطة.

• هونغ كونغ