أعربت "الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة"، أمس، عن قلقها إزاء تصاعد التوتّر في شأن الملف النووي الإيراني، بعد إعلان طهران أنّها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينصّ عليها الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، في حين حذّرت إيران المجموعة الدوليّة من تداعيات "الحرب الاقتصاديّة" ضدّها. وقال المدير العام للوكالة يوكيا أمانو: "آمل في إيجاد طرق لخفض التوتّر الحالي من خلال الحوار"، مؤكّداً أنّ "معدّل إنتاج إيران من اليورانيوم يزداد"، من دون تحديد نسبة ذلك. وتابع: "من الضروري أن تفي إيران بشكل تام بتعهّداتها النوويّة، بموجب خطّة العمل المشترك الشامل".
توازياً، اعتبر وزير الخارجيّة الإيرانيّة محمد جواد ظريف، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني هايكو ماس في طهران، أنّه "لا يُمكن التوقّع بأن تكون الحرب الاقتصاديّة جارية ضدّ الشعب الإيراني، فيما يكون الذين أطلقوا هذه الحرب ويدعمونها في أمان"، مشيراً إلى أنّ تلك الحرب هي سبب التوتّر في المنطقة، ومؤكّداً أن إيران "لن تبدأ حرباً لكنّها ستُدمّر أيّ طرف يغزوها". ورأى أن "ألمانيا والاتحاد الأوروبي يُمكنهما لعب دور مهمّ لخفض هذا التوتّر، ونحن ندعمهم في هذا الدور".
من جهته، قال ماس: "نحن في منطقة تُعاني أوضاعًا خطِرة وحسّاسة جدّاً، ولا أعتقد أنّ تصعيد التوتّر وبلوغ المراحل العسكريّة هما في مصلحة الجميع، ولهذا السبب نحتاج إلى منع مثل هذا التوتّر". وفي وقت تعتبر إيران أنّ الأوروبّيين ليسوا على مستوى التزاماتهم التي تعهّدوا بها بموجب الاتفاق النووي، ذكّر ماس قبل اللقاء بأنّ هذا "الاتفاق ينطوي على أهمّية قصوى بالنسبة لأوروبا"، مشدّداً على أنّه "لا نُريد أن تمتلك إيران أسلحة نوويّة".
وكانت الجمهوريّة الإسلاميّة أمهلت الأوروبّيين والصينيين والروس، شهرَيْن، "لتفعيل التزاماتهم خصوصاً في قطاعي النفط والمصارف". وتجعل العقوبات الأميركيّة عمليّاً أبسط معاملة دوليّة مع مصرف إيراني مستحيلة، وتهدف تدابير اتّخذتها واشنطن أخيراً إلى منع إيران نهائيًّا من تصدير نفطها. وفي حال لم تحصل إيران على استجابة مرضية من جانب شركائها بحلول 8 تموز، فإنها هَدّدت بوقف بعض التزاماتها ضمن الاتفاق في شأن "مستوى تخصيب الیورانیوم واستئناف مشروعها لبناء مفاعل للمياه الثقيلة في آراك (وسط)"، الذي أوقف العمل به تطبيقاً لاتفاق فيينا.
وفي حين أنّ الشركات الأوروبّية الكبيرة مُنِعت من إقامة أدنى علاقة تجاريّة مع إيران جرّاء الطابع العابر للحدود للعقوبات الأميركيّة، بَدا الاتحاد الأوروبي حتّى الآن عاجزاً عن جعل إيران تستفيد من المنافع الاقتصاديّة التي كانت تتوقّع الحصول عليها بموجب الاتفاق. وأطلقت باريس وبرلين ولندن في مطلع العام، "أداة دعم المبادلات التجاريّة" (انستكس)، وهي تهدف إلى الإلتفاف على العقوبات التي تفرضها الولايات المتّحدة على طهران، إلّا أنّها لم تُستتبع بأيّ تعامل ملموس حتى الآن.
إلى ذلك، يتوجّه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى إيران هذا الأسبوع، في مهمّة ديبلوماسيّة حسّاسة يأمل خلالها أن يقوم بوساطة لخفض التوتّر بين الجمهوريّة الاسلاميّة والولايات المتّحدة. وسيلتقي الرئيس الايراني حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي من 12 إلى 14 حزيران، في أوّل زيارة لرئيس وزراء ياباني إلى إيران منذ 1978.
واليابان لا تلجأ إلى هذا الدور لمجرّد الوساطة، وإنّما مصالحها الخاصة باتت على المحك. فقبل إعادة فرض العقوبات الأميركيّة، كانت تستورد نحو 5 في المئة من نفطها من إيران، وتُعاني ارتفاع أسعار النفط.
من جانب آخر، تُقدّم الزيارة لرئيس الوزراء الياباني فرصة نادرة في أن يؤدي دوراً أساسيّاً على الساحة الدوليّة، خصوصاً بعد خيبات اليابان الأخيرة في هذا المجال. فقد فشلت الجهود التي بذلها آبي لحلّ الخلاف مع روسيا حول جزر مُتنازع عليها بين البلدَيْن، كذلك بقيت اليابان بعيدة نسبيّاً عن الجهود الديبلوماسيّة المتعلّقة بكوريا الشماليّة.
