بحث رئيس الحكومة سعد الحريري مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير في السراي الحكومي أمس، في الشؤون المالية والمصرفية بعد صدور تقريريّ "ستاندرد أند بورز" و"فيتش".
وكان صفير طمأن في حديث تلفزيوني، إلى أن "الوضع الاقتصادي في لبنان مستقر وكذلك الليرة اللبنانية والوضع المصرفي"، ولفت إلى أن "ملاءة المصارف تفوق الـ 16% وبالتالي لم يتغيّر وضع المصارف اللبنانية بنتيجة صدور تقريريّ "ستاندرد أند بورز" و"فيتش"، بل على العكس اعتبرنا أنهما حافز إيجابي للاقتصاد والدولة اللبنانية"، مشدداً على أن " الوقت حان لأن تبدأ الدولة بالتفكير في الاقتصاد".
ورداً على سؤال عن أن تصنيف السندات السيادية يرفع المخاطر ما يحتّم على المصارف زيادة مؤوناتها ورفع رأسمالها في بعض الحالات، الأمر الذي يثير بعض المخاوف، قال صفير: الملاءة تفوق الـ 16% في المصارف، فيما المطلوب دولياً أن تكون في حدود الـ12%. وأعتقد أن بعد صدور التقريرين، تتراجع نسبة الملاءة من 16,50 إلى 13 أو 12,75%، وذلك لا يتطلب زيادة في رساميل المصارف.
وعما يقال عن تحويلات من الليرة إلى الدولار وخروج تحويلات من لبنان، قال: "حصل ذلك منذ أربعة أشهر، لكن منذ أن بدأ مجلس النواب والحكومة العمل بجدية على إقرار الموازنة، هدأت السوق. من هنا يجب أخذ التصنيف كحافز للدولة على تطبيق المطلوب منها لجهة الإصلاحات الجذرية".
وعما إذا كانت المصارف قادرة على تحمّل كل الضغوطات التي تمارس عليها، قال: "نأمل أن يطّلع المسؤولون جيداً على ما تتحمّله المصارف من صعوبات لتزيد من متانة سوق النقد وتساعد الاقتصاد اللبناني وتخدم الزبائن".
