أصدر ملاك العقارات في منطقة الجرين العقارية – قضاء مرجعيون بيانًا مفصلًا اليوم، أكدوا فيه ملكياتهم التاريخية للمنطقة، ونفوا ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استيلائهم على ممتلكات الدولة اللبنانية.
وجاء في البيان: نحن أبناء جديدة مرجعيون والقليعة وبرج الملوك، مالكو العقارات في منطقة الجرين منذ مئات السنين بموجب سندات وأحكام قطعية وأوراق تصرف، وتوارثنا هذه الملكية عن أجدادنا وآبائنا، وهي بالنسبة لنا غاية الوجود والبقاء.
وأشار الملاك إلى أنه قبل يومين تم تداول خبر إحالة رئيس دائرة المساحة في مرجعيون إلى التفتيش، وقد تم إلصاق التهمة بهم بطريقة غير مباشرة بأنهم استولوا على مشاعات الدولة اللبنانية، وهو ما نفوه تمامًا.
وأكد البيان أن حارس أملاك الدولة في عام 2002 قام بمسح عقارات الدولة وحدد أربع عقارات بمساحة نحو 350 ألف متر مربع، وورد في محاضر التحديد والتحرير أن حدود هذه العقارات تعود إلى آل راشد. وفي عام 2020، أرسلت المديرية العامة للشؤون العقارية كتابًا لتحديد العقارات العائدة للدولة، وأفادت بوجود أربعة عقارات تم تسجيلها باسم الجمهورية اللبنانية برقم 263 – 264 – 265 – 373 ضمن الجرين العقارية.
ولفت الملاك إلى أنه بعد انتهاء عملية التحديد المؤقتة في 27/05/2021، تقدم أحدهم بإعتراض استنادًا إلى قانون مكافحة الفساد رقم 83/2018، معتبرًا نفسه مالكًا مفترضًا لما نسبه إلى الأموال المستردة، وتم إدراج إشارة الاعتراض على كامل المنطقة بطريقة خارج المهلة القانونية، مشيرين إلى أن التلاعب بالملفات كان واضحًا.
وأوضح البيان أن هناك محاولات لتزوير التواريخ والإشارات خلال فترة الستة أشهر التالية، وتم إخفاء مطالعة الشؤون العقارية لمدة سنة ونصف، واكتشفوا لاحقًا أن المحكمة كانت قد أُبلغت عبر البريد وأبرز الملاك الإيصالات التي تؤكد ذلك. كما تم تزوير بيان المساحة العقارية، حيث قام موظف في المساحة بتقليص المساحة من 243 ألف متر مربع إلى 90 ألف متر مربع لتوجيه الاتهام للملاك، وهو ما تم تصحيحه بعد كشف التزوير.
وأكد البيان أن الملاك يتركون الكشف عن التلاعبات الأخرى للقضاء وأجهزة الرقابة والتفتيش، مشيرين إلى أن التحقيقات تجري حاليًا بواسطة أمن الدولة بإشراف النيابة العامة الاستئنافية في النبطية، وأنهم سيقدمون دعوى بحق كل من تورط بالتزوير أو الابتزاز أو القدح والذم أمام المراجع القضائية والرقابية.
وشدد الملاك على أنهم التزموا الصمت خمس سنوات احترامًا للقضاء والدولة والقانون، إلا أن البعض اعتبر سكوتهم ضعفًا، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بالمساس بحقوقهم التاريخية في المنطقة، وأنهم أبناء هذه الأرض ومتجذرون بها، مؤكدين إيمانهم بالدولة والقانون والقضاء، وحقهم في الدفاع عن ممتلكاتهم.
واختتم البيان بالقول: "اقتضى التوضيح".
