عُقد قبل نحو شهر لقاء في فندق جيفينور – الحمرا، بمشاركة نحو 30 شخصية، من بينهم النائب مارك ضو ومسؤول صندوق النقد الدولي في لبنان، خُصّص لبحث ملفات الإصلاحات المالية وغيرها. وخلال مداخلته، شدّد النائب مارك ضو على ضرورة إقرار قانون للفجوة المالية في أسرع وقت ممكن، معتبرًا أنّ وجود قانون، ولو كان غير مكتمل، يبقى أفضل من غياب أي تشريع ينظّم هذا الملف.
في المقابل، عارض مسؤول صندوق النقد الدولي في لبنان هذا الطرح، مؤكدًا أنّ الشعب اللبناني انتظر ست سنوات من أجل الوصول إلى قانون يعالج الأزمة المالية، وبالتالي لا ضير من الانتظار فترة إضافية من أجل إقرار قانون متكامل وعادل يعمل فعليًا لمصلحة اللبنانيين، بدل تمرير قانون ناقص قد يفاقم الإشكاليات القائمة.
وبحسب ما يُنقل، فإنّ هذا الموقف لا يقتصر على رأي فردي، بل يعبّر عن توجّه متكرر داخل أوساط صندوق النقد الدولي، التي تؤكد في أكثر من مناسبة أنّ لبنان بحاجة إلى قانون مالي صحيح وشامل، أفضل بكثير من إقرار أي قانون كيفما اتفق تحت ضغط الوقت أو الضرورات السياسية.
