إعتبر أمين سر نقابة الدواجن في لبنان وليم بطرس، ان "ما نشهده من ارتفاع في الطلب على المنتجات الوطنية أمر طبيعي بسبب انخفاض اسعارها مقابل المنتجات المستوردة، بفعل انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار". وإذ أكد بطرس في بيان ان "المصانع والمزارع الوطنية قادرة على تأمين مروحة واسعة من المنتجات للأسواق اللبنانية"، قال: "في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر فيها لبنان، يجب على المسؤولين العمل على اتخاذ كل الاجراءات المناسبة وفي سرعة قصوى لتدعيم وتحفيز الاستثمار في القطاعات المنتجة، الصناعية والزراعية لزيادة حجم الانتاج الوطني وتعزيز تنوعه، بهدف خلق نوع من الاكتفاء في الاسواق، في ظل شح الدولار وتراجع القدرة على الاستيراد من الخارج".
وأضاف: "على الرغم من تآكل قدرات الدولة، الا ان هناك العديد من الاجراءات التي يمكن اتخاذها على وجه السرعة من دون اي تكاليف إضافية، ومنها زيادة عمال استثمار المصانع والمزارع المرخصة، عبر إطلاق مبادرة "الطابق الصناعي". واعتبر ان هذه الاجراءات تتسم بأهمية خاصة لأسباب عدة، ابرزها:
- ان الوقت اللازم لترخيص وتشغيل مزرعة جديدة او مصنع جديد في لبنان يتطلب سنوات في حين ان الاسواق اللبنانية بحاجة لزيادة الانتاج بسرعة كبيرة.
- توقف تسليفات المصارف وأثره السلبي الكبير على الإستثمارات الجديدة، فاليوم هناك استحالة للحصول على تسليفات لتمويل استثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، وبالتالي فإن انصاف الحلول تقضي بفتح المجال للمزارع بإضافة آلة أو طابق او غرفة على مصنعه او مزرعته لرفع حجم انتاجه بسرعة".
ورأى بطرس أن "هذا القرار، إضافة الى كونه سيساهم بشكل فاعل بالحفاظ على الامن الغذائي للبنانيين، فسيعود بمنافع جيدة على الاقتصاد، اذ سيوفر زيادة في عائدات الدولة الضريبية بسبب زيادة المساحات المستثمرة، وسيخلق فرص عمل في المناطق خلال مدة زمنية قصيرة، وسيساهم في خفض الاسعار وعجز الميزان التجاري".
