استأنف مجلس النواب جلسته لمناقشته الموزانة، ويرد وزير المالية ياسين جابر على مداخلات النواب بحيث أكّد على أن الانضباط المالي ضرورة وليس خيارًا، حفاظًا على المكاسب التي تحققت عام 2025.
وقال جابر: "استمعتُ إلى جميع الملاحظات التي سجّلها النواب، ونؤكد أننا ندرك ما طرحه بعضهم، ونحن ملتزمون الأخذ به ضمن اعتبارات محددة، أبرزها أن الانضباط المالي ليس خيارًا".
وأضاف: "الانضباط المالي ضرورة، وترشيد الإنفاق لم يكن تقشّفًا، بل حمايةً للأولويات الاجتماعية والصحية والدفاعية، وللتوازن المالي الذي يُشكّل خرقه خطرًا وجوديًا على الدولة".
وأشار جابر إلى أن "الحكومة شُكّلت في واقع أزمات وحرب مدمّرة، وظروف اقتصادية ونقدية هائلة، إضافة إلى عزلة عربية ودولية"، لافتًا إلى أن "الحكومة تقدّمت بفذلكة تشرح الرؤية الاقتصادية".
وأوضح أنّ "الرؤية الاقتصادية لا يمكن حصرها في الموازنة"، مشيرًا الى أنّ "الحكومة بذلت جهودا أثمرت قروضا طويلة الأمد وموافقة البنك الدولي على إعطاء القروض تشكّل تعبيرًاً عن رضاه على السياسة المالية المتّبعة في لبنان".
ولفت جابر الى أنّ "الحكومة وفّرت قروضًا ميسّرة لحاجات الاستثمار وقطاعات عدّة استفادت من ذلك والدولة بحاجة للإستثمار بالنقل وندرك جميعًا الحاجة الماسّة لمشروع إعادة الإعمار وأمّنّا قرضًا لتعزيز وزارة الزراعة".
وكشف "وفّرنا 200 مليون دولار للشؤون الإجتماعيّة و150 ميلون دولار للبنى التحتيّة ومن الضروري أن ننقل دوائرنا الحكوميّة إلى عالم الذكاء الإصطناعي".
وتابع: "لم نبنِ سياساتنا الإستثماريّة على القروض فقط فالتمويل المثمر يجب أن يقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص واعتماد نظام الـPPP".
وأعلن أنّ "27 شركة عربيّة ودوليّة عبّرت عن اهتمامها بمشروع مطار القليعات".
أمّا فيما يخص الجمارك فأكّد جابر أنّها "ستشهد تحولاً كبيرًا إذ أن السكانرز الجديدة قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور التي تلتقطها وتعيين إدارة للجمارك سيساهم في سد الثغرات في هذا القطاع".
وكشف أنّ الحكومة حقّقت فائضًا مبدئيًا في الموازنة ولبنان استطاع أن يزيد وارداته خلال عام بنسبة 4 في المئة من الناتج المحلّي وسنواصل العمل على ذلك خلال العام 2026".
