نعم لاستقلالية القضاء، نعم للتحقيق الجنائي، نعم لكشف ملابسات جريمة مرفأ بيروت، هذا بعض من مطالب حِراك النبطية في اعتصامه أمام قصر عدل النبطية.
على بعد أمتار قليلة من قصر العدل، وقف ثوّار النبطية مطالبين بقضاء عادل. فهم باتوا على يقين أنّ هذه السلطة هي الوحيدة التي تملك "شعرة معاوية" لعلاج سرطان الفساد والإهمال والسمسرات، والوحيد التي بيدها إقرار قانون استعادة المال المنهوب.
أمام بوابة القصر، ردّد الناشطون: "بدنا قضاء عادل، بدنا استقلالية للقضاء"، فيما وقف موظفّو القصر والقوى الأمنية يراقبون التحرّك عن بعد. وحدهم المحامون شوقي شريم، هيثم عزو وسمير فياض شاركوا في التحرّك، حملوا سلّة مطالب رئيسية تتمحور حول إقرار قانون إستقلال القضاء، دعم القضاة النزيهين، واستكمال التحقيق في مرفأ بيروت. عديدة هي التحرّكات التي قادها الحراك باتجاه قصر عدل النبطية، وِفق ما يؤكّد الناشط خليل ريحان، فإنّ هناك ركيزتين في تحرّكات ثوّار النبطية: الأولى تجاه القضاء للمطالبة بإستقلاليته، وهو مطلب يشكّل مدماكاً رئيسياً في خريطة تغيير البلد وإصلاحه، والثانية تشكيل حكومة من اختصاصيين، فاعلة وقادرة على انتشال الوطن من جهنّم الفساد والسرقات".. وبحسب خليل، فإنّ "لا تغيير من دون إقرار قانون استقلالية القضاء، فهذه السلطة بمثابة المخلّص الأخير للمواطن وإلّا فالهلاك ينتظر الجميع". لم يبق أمام اللبناني سوى القضاء منفذاً لتحصيل حقوقه، بعدما تحوّلت كلّ مفاصل الدولة "سلطة هدر ومحسوبيات"، ما دفع بناشطين في الحِراك لبدء سلسلة تحرّكات ضاغطة باتجاه القضاء. ويعتبر تحرّك أمس الأول "خطوة" على درب جلجلة تحرير القضاء من براثن الفساد، وهذا ما ركّز عليه موسى علي أحمد الذي دعا الى "استقلال سلطة القضاة ودعم القضاة الشرفاء ورفض القضاة الفاسدين"، مطالباً برفع السرية المصرفية " معتبراً أن "القضاء العادل وحده القادر على إحقاق الحق".
المحامي شوقي شريم الذي شارك في الإعتصام مع عدد من المحامين، رأى أنّ استقلال القضاء وحرّيته وعدم تدخّل السياسيين في هيئة القضاء هو المدماك الأول في الإصلاح. وطالب المحامي هيثم عزو بإقرار قانون إصلاحي يتمثّل باستقلالية القضاء كي لا يصبح القاضي مرتهناً للسلطة السياسية، وأكّد وقوف أهالي النبطية بجانب أهالي شهداء مرفأ بيروت، والضغط معاً من أجل الإسراع في التحقيق لمعرفة الحقيقة. حضرت فاطمة لتشارك في الإعتصام، أيقنت أن مزراب الهدر لا يمكن إيقافه إلا بسلطة عادلة تتمثّل بالقضاء المستقل، باتت مقتنعة مثل كثيرين أنّ لا إصلاح من دون نزاهة العدل، ولا تغيير من دون محاسبة الفاسدين ولا استعادة لوطننا الا بعودة المال المنهوب، هذه الأمور بنظرها لا تتحقّق الا بقضاء عادل وقضاة شرفاء، من هنا تؤكّد أهمية الضغط باتجاه هذا المسار.
