أكّد وزير المال ياسين جابر أنّ البلاد وصلت إلى أزمة متصاعدة مع قطاع عام مشلول يعاني من ضغوط كبيرة، ما استوجب اتخاذ قرار سريع بعد مفاوضات مع العسكريين واجتماع عُقد في وزارة الدفاع. وأوضح أنّ التوجّه كان نحو إقرار الزيادة، وقد تفهّم المجتمعون أنّ إقرارها من دون توفير مداخيل سيُعرّض البلاد لأزمة جديدة.
وأشار جابر إلى أنّ صندوق النقد الدولي كان واضحًا في موقفه لجهة عدم إقدام لبنان على زيادات غير مغطّاة بإيرادات، تفاديًا للعودة إلى الأزمة السابقة.
وأضاف أنّه كان من الضروري اتخاذ خطوات تضمن تحقيق التوازن وتغطية جزء من المطالب، لافتًا إلى أنّ القرارات الحكومية ستؤمّن نحو 620 مليون دولار.
وأوضح أنّ قرار زيادة سعر البنزين دخل حيّز التطبيق فورًا لمنع نشوء سوق سوداء، في حين أنّ تنفيذ الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA) يحتاج إلى قانون، وبالتالي لن يُطبّق بشكل فوري.
وختم بالتأكيد أنّ وزارة المال حقّقت نقلة نوعية في الجمارك وزادت العائدات بفضل أجهزة المسح (السكانرز) والتجهيزات الحديثة، داعيًا اللبنانيين إلى إدراك حجم التحديات الموروثة.
