أحال وزير العدل، عادل نصار، القاضي المدني المشارك في الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية، التي قضت بإطلاق سراح عناصر من "حزب الله" بعد توقيفهم لحيازتهم أسلحة مقابل كفالة مالية قدرها 900 ألف ليرة لبنانية، إلى التفتيش القضائي.
أحال وزير العدل، عادل نصار، القاضي المدني المشارك في الهيئة الدائمة للمحكمة العسكرية، التي قضت بإطلاق سراح عناصر من "حزب الله" بعد توقيفهم لحيازتهم أسلحة مقابل كفالة مالية قدرها 900 ألف ليرة لبنانية، إلى التفتيش القضائي.