فيما بدأت دول عربية مشوار التلقيح لمواطنيها والتعافي التدريجي من وباء "كورونا"، يعود لبنان إلى آخر طابور الانتظار، ويستعد للدخول في متاهة إقفال جديدة، تبدأ الخميس وتنتهي في الأول من شباط ولا يعلم احد الى اين ستؤدي.
رحلة إقفال مصحوبة، بـ"المفرد والمجوز" واستثناءات في الدوائر الرسمية والمصانع والمصارف تنزع صفة "الاقفال التام"، وجديدها عقوبات قانونية وتبعات قضائية لمخالفي الاجراءات، لتبدأ بعدها أيام انتظار حصة لبنان من لقاح يفترض وصوله قبل منتصف شباط المقبل، على حد قول وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الذي تهرّب من كامل مسؤولياته في معالجة الأزمة ورماها على المواطن... فبأي حال عدت يا إقفال وما حجم الأمل باستيراد اللقاح؟
وبانتظار خروج تفاصيل الاجراءات عن وزارة الداخلية اليوم، أعلنت أمس اللجنة الوزارية الخاصة بفيروس "كورونا" موعد الاقفال "على أن يكون حظر التجوال من الساعة 6 مساء حتى الساعة 5 صباحاً". واعتبر حسن في مؤتمر مشترك مع الوزير محمد فهمي، بعد اجتماع اللجنة الوزارية أنّ "المسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة، فالقوى الأمنية لديها مهام عملانية أخرى". بدوره تحدث فهمي عن نسبة الإشغال للقطاع الوظيفي في الإدارات الرسمية اذ قال: "على المؤسسات العامة الالتزام بقدرة استيعابية نسبتها 25 بالمئة. وفي ما يتعلق بمطار بيروت، سيتم تقليص عدد الوافدين بنسبة معينة مقارنة مع العام الماضي".
أما في شأن النتائج العملية لاعتماد "المفرد والمجوز"، فقال فهمي: "لم يعط في السابق النسبة الإيجابية المرجوة لأن المواطن لم يلتزم بالإجراءات. أما بالنسبة إلى الاستثناءات، فقد أعطيت في إطار عيدي الميلاد ورأس السنة. اليوم نتجه إلى التشدد أكثر. وسيتم تسطير محاضر ضبط بحق جميع المخالفين، على أن يحدد المبلغ القاضي المختص".
في المقابل، لم يعد التجّار ورجال الأعمال والمؤسسات السياحية، يخشون الخسارة الإقتصادية الناجمة عن إقفال البلاد لفترة أسابيع طوال. فحياة الأفراد باتت في ظلّ الوضع الصحّي الخطير الذي نتخبّط فيه جراء تفشّي وباء "كورونا"، أولوية.
ويوضح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس لـ"نداء الوطن" أن "القطاعات الأكثر تأثّراً من إقفال البلاد بشكل تام هي المؤسسات التي تبيع السلع المعمّرة من سيارات وأثاث منزلي والكترونيات، وتلك التي تبيع الكماليات مثل الألبسة..."، لافتاً الى أن "حصة القطاع التجاري لا تقلّ عن نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي وقد تصل الى 25% منه أي بقيمة تتراوح بين 300 و375 مليون دولار شهرياً".
ويؤكّد شمّاس انه نظراً الى دور التجارة الإلكترونية "الضعيف" فلن يعوّض سوى جزء بسيط من الدخل الفائت جراء الإقفال العام، والخسارة ستكون هائلة على القطاع التجاري وخصوصاً على القطاعات التي لا تدخل ضمن السلّة الغذائية والإستهلاك اليومي.
أما بالنسبة الى قطاع الأعمال الذي يضمّ مؤسسات، فإن الكلفة ستكون كبيرة عليها خصوصاً تلك غير القادرة على العمل الكترونياً من المنزل، ما سينعكس انخفاضاً في قيمة الرواتب الشهرية للموظفين.
ويوضح رئيس تجمّع رجال الأعمال فؤاد رحمة لـ"نداء الوطن": "ثبت أن الإدارة كانت فاشلة في معالجة وباء "كورونا"، يضاف الى ذلك عدم التزام اللبنانيين بالوقاية، وتخطت المسألة حجم الإقتصاد، وبات الإقفال ضرورة لإراحة الجهاز الطبي"، مشيراً الى أن "كل مؤسسة ستتعامل مع الخسارة حسب قدرتها على التحمّل".
أما بالنسبة الى المؤسسات السياحية والمطاعم، فإن كلفة الإقفال ستكون كبيرة، ويشير رئيس نقابة أصحاب المطاعم طوني الرامي لـ"نداء الوطن" الى أن "القطاع السياحي في حالة موت سريري. واستناداً الى ارقام العام 2018 حيث سجلت السياحة وقتها مبيعات بقيمة 7.2 مليارات دولار سنوياً، تكون الخسارة الشهرية للإقفال العام بقيمة 600 مليون دولار شهرياً"، لافتاً الى أن القطاع السياحي خسر 100 ألف وظيفة منذ العام 2017".
