دان "لبنان الفدراليّ" الهجوم السيبرانيّ الذي استهدف محطّة "الأم تي في" والإعلاميّين العاملين فيها. وقال في بيان "يشكّل هذا الهجوم في سياقه السّياسيّ والأمنيّ استمرارًا لنهج العنف السّياسيّ الذي لطالما اعتمده حزب الله ضدّ معارضيه أو المختلفين معه أيديولوجيًّا أو طائفيًّا. ويرى الفدراليّ في هذا الاعتداء استهدافًا لحرّيّة التّعبير والحقّ في الحصول على المعلومات بعيدًا عن بروبغندا الأصوليّين وانتصاراتهم الماورائيّة.
كما ويحذّر الفدراليّ من خطاب الكراهية والتّهديد الذي يكرّره الحزبالّاويّون، خصوصًا ما صدر عن محمود قماطي بإنتاج 7 أيّار جديدٍ أو ما نقله قاسم قصير عن عبّاس ابراهيم بتكرار 6 شباط وما تلاها من تمرّدٍ على الشّرعيّة وجرائم طائفيّةٍ بحقّ المسيحيّين. هذا الخطاب دليلٌ إضافيٌّ على استحالة التّوافق مع الوعي الشّيعيّ الأصوليّ والتّوسّعيّ، وهو بحدّ ذاته إدانةٌ لخطاب التّهاود الذي اعتمده العهد والحكومة مع السّلاح غير الشّرعيّ".
هذا ودعا "الفدراليّ" إلى مراجعةٍ شاملةٍ لمسلّمات الفكر اللّبنانويّ المهيمنة على المؤسّسات الرّسميّة، وأوّلها الوطنيّة الفارغة التي تساوي الضّحيّة بجلّادها، بل تلك التي تساوي بين من يطالب بالشّرعيّة والحياد والسّلام وبين من يدهسها باسم هويّته الدّينيّة العابرة للحدود. فالعدالة إن لم تنصف المظلوم تعدّ جزءًا من أدوات قمعه.
ختامًا، يذكّر لبنان الفدراليّ بضرورة تنشيط عمل السّلطات المحلّيّة وتنظيمها على المستوى الأمنيّ بعد تزايد موجات النّزوح، خصوصًا في ظلّ التّعبئة الطّائفيّة عند بيئة "حزب الله" النّازحة وما تشهده بعض المناطق من تصادمٍ بين أهلها والنّازحين. وعليه يحذّر الفدراليّ من تداعياته الدّيمغرافيّة والسّياسيّة، وعدم التّكيّف معه كيلا يُعاد تشكيل الخريطة اللّبنانيّة على حساب المسيحيّين الذين رفضوا الحرب أساسًا.
