ألغت المحكمة الدستورية في كوسوفو، الأربعاء، مرسومًا للرئيسة فيوسا عثماني في وقت سابق من آذار الحالي، نصّ على حلّ البرلمان تمهيدًا لإجراء انتخابات جديدة.
وكانت عثماني قد أعلنت حلّ البرلمان في السادس من آذار بعد فشل النواب في التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس جديد، ما أثار احتمال إجراء انتخابات ستكون الثالثة في غضون عام.
لكن حكم الأربعاء أفاد بأن مرسوم الرئيسة لا يحمل أي قيمة قانونية، وفقا لبيان المحكمة، ما يثبت صحة طعن قانوني قدّمه رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.
وأمام النواب 34 يومًا من تاريخ صدور قرار المحكمة لانتخاب رئيس جديد، وفق الحكم.
وفي حال عدم تمكنهم من ذلك خلال هذه المدة، تتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة تُجرى في غضون 45 يومًا.
وتشهد كوسوفو أزمة سياسية منذ الانتخابات العامة غير الحاسمة التي جرت مطلع العام الماضي، واستدعت في نهاية المطاف إجراء انتخابات مبكرة في كانون الأول.
ورغم فوز حزب كورتي في تلك الانتخابات، فإنه ظل يفتقر إلى العدد الكافي من الأصوات لإيصال مرشحه إلى منصب الرئاسة.
