إلتزمت مدينة بعلبك وسائر قرى وبلدات محافظة بعلبك الهرمل بقرار إعلان حال الطوارئ الصحّية الذي بدأ تنفيذه صباح أمس، سبقه على مرّ اليومين السابقين تفلّت من الإقفال العام وإكتظاظ على أبواب المحال والأفران، استعداداً لالتزام المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.
نسبة الإلتزام في بعلبك والتي فاقت الـ 90 بالمئة شملت إقفالاً تاماً للمحال التجارية في سوق المدينة، ما عدا تلك المستثناة من القرار، والتي وضعت على أبوابها أرقاماً هاتفية لتلبية الطلبات عبر خدمة "الديلفيري" وامتنعت عن استقبال الزبائن في داخلها. كذلك كانت حركة سير المواطنين في شوارع المدينة شبه معدومة إلّا من بعض المواطنين الذين قصدوا الصيدليات لشراء بعض الأدوية، ومحال الخضار وبعض المحال الصغيرة داخل الأحياء لشراء بعض الحاجيات، وأغلبهم ممّن لم يستطيعوا تموين منازلهم على مدار فترة الإقفال بسبب الأوضاع الإقتصادية السيئة.
حركة السير على الأوتوستراد الدولي كانت خجولة نوعاً ما، حيث أقامت قوى الأمن الداخلي حواجز عند مداخل المدن والبلدات، وعملت على تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وغير الملتزمين بقرار منع الخروج إلى الشوارع. كذلك قامت شرطة بلدية بعلبك وعناصر بلديات المحافظة بجولات للتأكّد من تسكير المحال التجارية وإلتزام أصحابها، فيما أقفلت عناصر أمن الدولة المحال التي خالفت، وكانت نسبتها ضئيلة جداً.
محافظ بعلبك ـ الهرمل بشير خضر أكّد أنّ مدينة بعلبك وأسواقها التجارية سجّلت نسبة التزام عالية بقرار الإقفال العام لمواجهة "كورونا" والذي دخل صباح اليوم (أمس) حيّز التنفيذ، مشيراً الى أنّ قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة والشرطة البلدية نفّذت دوريات في الشوارع لمراقبة حسن تنفيذ القرار ومنع المخالفات.
وفي إطار منفصل، نفذ أصحاب محطّات المحروقات في البقاع الشمالي اعتصاماً الى جانب الطريق الدولي في حربتا، احتجاجاً على توقيف صهاريج المحروقات على حاجز حربتا، وعدم السماح لها بالعبور الا بعد ثلاثة أيام من التوقيف وتحديد الكمّيات بثلاثين الف ليتر من الحمولة وتحديد يومين للعبور في الأسبوع، وتلا علي زنيط بياناً طالب فيه "بعودة الأمور إلى طبيعتها في المناطق البعيدة عن الحدود 50 كلم وعن مناطق التهريب، والسماح للصهاريج بالعبور مع تشديد الرقابة الأمنية على حدود التهريب. وحذّر المعتصمون من التصعيد، بقطع الطرق والإضراب والإعتصامات ووقف العمل في المحطّات، ما لم تحلّ مشكلة وصول مادتي البنزين والمازوت الى محطّات البقاع الشمالي.
بدورها، عقدت بلديات ومخاتير قضاء الهرمل اجتماعاً طارئاً في مبنى الإتحاد، إثر الأزمة الكبيرة التي يعاني منها المواطنون في منطقة البقاع الشمالي والهرمل، بعد فقدان المحروقات والطحين في الأسواق نتيجة منع مرورها على حاجز الجيش اللبناني في منطقة حربتا. وفي بيان، أشار المجتمعون الى أنّ الاجراءات التي تم اتخاذها أخيراً على حاجز الجيش اللبناني في منطقة حربتا والتي تبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود السورية، لم تثمر في مكافحة التهريب، بل قلّصت الكمّية التي تصل الى المواطنين الى حدودها الدنيا.
