ردت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب على البلبلة حول موقف القوات اللبنانية من قانون العفو العام عن المسجونين والموقوفين وقالت: "أنا عضو في اللجنة البرلمانية التي تدرس اقتراح قانون العفو العام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي وموقفي واضح كموقف تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية لجهة دعم هذا الاقتراح لتصحيح الخلل الناجم عن تقاعس القضاء حينًا، وتعذر سوق بعض الموقوفين إلى جلسات المحاكمة أحيانًا، وتعطيل البلد مرارًا من خلال تأخير التعيينات والتشكيلات القضائية، ما أخّر تطبيق العدالة وأدى إلى احتجاز آخرين زورًا. وأكدت أيوب: "نحن نعرف أن العدالة المتأخرة تفقد معناها الحقيقي وقيمتها." واضافت: "المعيار الأساس هو رفع الظلم عن أي سجين أو موقوف، والدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم، وحق كل إنسان في محاكمة عادلة ضمن مهلة زمنية معقولة."
وشددت على أن "الاقتراح الحالي حدد الجرائم التي تُستثنى من العفو العام، والحالات التي تستفيد من تخفيض العقوبات، بخاصة أن الأرقام تُظهر وجود أكثر من 1200 شخص موقوف دون مذكرة قضائية، وآخرين ينتظرون محاكمتهم منذ أكثر من 12 عامًا، ومنهم الإسلاميون."
و أشارت أيوب إلى أن "هناك اجتماعًا مرتقبًا للجان المشتركة يوم الاثنين لاستكمال دراسة هذا الملف، في خطوة تهدف إلى تسريع البتّ بالقانون آملة من انصاف المظلومين من شباب صيدا وإقفال الملف نهائيا."
ولفتت الى اقتراح القانون الذي تقدم به تكتل الجمهورية القوية لتقليص صلاحيات المحكمة العسكرية حمايةً لدولة القانون وتحقيقًا للعدالة واعتبرت أن "الشعور بالاضطهاد والظلم الذي عاشته القوات اللبنانية في فترة سابقة يشكّل دافعًا لإنصاف كل من تعرّض لظلم، بعيدًا عن الانتماءات السياسية أو الدينية."
