إرتفعت الأصوات المعترضة على دكاكين النبطية التي باتت أشبه بـ"سوق سوداء" بسبب الأسعار الملتهبة وفروقاتها التي تجاوزت الـ3000 ليرة في كل سلعة إن لم يكن أكثر، فيما المواطن يأكل "الضرب" ويقع في الفخّ لأنه "ما من بديل" وكون الرقابة غائبة، والتلاعب بالأسعار على عين الدولة.
مع دخول الإقفال حيز التنفيذ، تتخذ دكاكين النبطية وقراها من "الدليفري" سدّا منيعاً لرفع الاسعار، لم تبق سلعة على حالها، فالخضار والفاكهة تحولت "كالذهب" يصعب على محدودي الدخل شراؤها، وعاودت أسعار البندورة والخيار والحامض وكل الخضار إرتفاعها وبلغت عند عدد كبير من الدكاكين الـ5000 ليرة للكيلو الواحد، في حين لم تتجاوز الـ3000 عند البعض الآخر، هذا ناهيك عن رفع أسعار المواد الغذائية كافة. فوصل سعر "الزهورات" عند بعض المحال الى الـ9000 فيما سعره في محال أخرى لا يتجاوز الـ5000 ليرة، هذا كله مرده الى ضعف الرقابة المحلية على أسعار السلع، وعدم تسطير محاضر بحق المتلاعبين الذين يستغلون حاجة الناس في خضم الإقفال الراهن.
لم يفتح الجوني "بيّ الفقر" أبوابه، لم يعرض خضاره ذات السعر الرخيص "للعامة" وفضّل الإقفال، على إلحاق الأذى بالناس جراء التجمعات، وهو الذي يعرف جيداً "لعبة السوق"، ويضرب به المثل بأنه "إبن الكار" والكل يهاب أسعاره، وهذا ما حدا بالتجار الى رفع اسعارهم، واستغلال الناس في هذه الضائقة المعيشية. فالجوني معروف عنه بأنه "أبو الرخص" ما جعل منه مقصداً للناس من مختلف القرى، جاء إقفال محاله في زمن التعبئة، بمثابة الضربة القاضية للفقراء.
علت المناشدات خلال الأيام المنصرمة، لكنها لم تجد نفعاً، بقي كل شيء على حاله، والدكاكين "سوق سوداء"، أما مصلحة حماية المستهلك فغائبة كلياً.
ما إن تقف سيارة أمام أحد محال الخضار، حتى يركض صاحب المحل ويطلب ممن فيها البقاء داخلها، فيأتي بالطلبية، وهنا تكون الصاعقة. تقول إزدهار إنها قصدت محلّيّ خضار في منطقة النبطية وطلبت الأصناف ذاتها التي تطلبها كل مرة، بندورة، خيار، حامض وتفاح. في المحل الاول أتت قيمة الفاتورة 20 الف ليرة، وفي المحل الثاني 11 الف ليرة، أي بفارق 9000 ليرة لبنانية. وتؤكد أن التجار يحتكرون البضائع، متسائلة "أين دور البلديات في الرقابة؟ ولماذا لا تسطر محاضر ضبط بحق المتلاعبين في الاسعار؟".
لا تهدأ حركة "أم ربيع" صاحبة أحد الدكاكين في منطقة النبطية، بالكاد تجد متسعاً من الوقت للرد على طلبيات الزبائن، منذ زمن لم يشهد دكانها عجقة طلبات، ما دفع بها الى رفع الأسعار مستغلة سعر الدولار من ناحية والطلب من ناحية اخرى. قبل أسبوع تقريباً كانت علبة التونة على رفوفها بـ4500 ليرة، اليوم باتت بـ7500، كذلك الحال بما خص علبة الفول التي قفزت فوق الـ4000، وقد شمل الغلاء كل أنواع السلع.
إشتكت إحدى السيدات من غلاء الأسعار حيث بلغت نسبة الفروقات بين "دكّان" وآخر 35 بالمئة، وهو حال كل الدكاكين إلّا أصحاب الضمير كما تقول، مردفة: "لمن نشكو همّنا ووجعنا، فالدولة بكل أجهزتها تنهبنا. شو وقّفت على الدكنجي".
لم يعد بمقدور المواطن تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية، فالأزمات قصمت ظهره. لا تخفي "أم ربيع" رفعها الأسعار بحجة ان "التاجر رفع الكلفة علينا"، مؤكدة انهم "يشترون بالدولار ويبيعون باللبناني ولذا يضطرون إلى رفع الأسعار". وغاب عن بال "أم ربيع" كما باقي التجار أنّ هناك دكاكين تبيع "بالربح المعقول" وتقبل بالقليل من الربح!
