صوّت البرلمان الروسي، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون يوسع صلاحيات الرئيس فلاديمير بوتين فيما يتعلق بإرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد.
وينص المشروع، في حال إقراره، على السماح للكرملين بإرسال قوات إلى الخارج لـ"حماية" المواطنين الروس الذين يواجهون الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال "الاضطهاد المُتصوَّر".
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين في بيان إن "العدالة الغربية تحولت إلى آلة قمع تُستخدم لمعاقبة من يختلفون مع القرارات التي يفرضها البيروقراطيون الأوروبيون"، مضيفًا، "في ظل هذه الظروف، من المهم القيام بكل ما هو ممكن لضمان حماية مواطنينا في الخارج".
ووفقاً للإجراءات التشريعية، أمام الرئيس بوتين مهلة 14 يوماً لتوقيع مشروع القانون ليصبح نافذاً.
وكانت روسيا قد بررت غزوها لأوكرانيا عام 2022 بأنه يهدف إلى حماية المناطق الناطقة بالروسية في البلاد، بما في ذلك دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون.
ولا تزال موسكو تطالب بإعادة ترسيخ اللغة الروسية والكنيسة الأرثوذكسية الروسية في أوكرانيا كجزء من أي اتفاق سلام.
الاتحاد الأوروبي يحذر من احتمال تصعيد روسي في ظل تقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا
أعرب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن قلقهم من احتمال أن يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صراعاً مع أوروبا خلال العام أو العامين المقبلين، بهدف اختبار التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويأتي ذلك بعد أن ألغت وزارة الدفاع الأميركية خططاً لنشر مؤقت لـ4 آلاف جندي أميركي من الولايات المتحدة إلى بولندا، بحسب مسؤولين أميركيين.
وجاء القرار، الذي كشفت عنه صحيفة "Army Times"، بعد أسبوعين فقط من إعلان البنتاغون سحب 5 آلاف جندي من ألمانيا، الحليف في الناتو، وذلك جزئياً على خلفية تزايد الخلاف بشأن حرب إيران بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأوروبا.
وفي كانون الأول، قال بوتين إن روسيا مستعدة للحرب مع أوروبا، مضيفًا، "إذا أرادت أوروبا القتال ضدنا وبدأت ذلك، فنحن مستعدون الآن".
