لا شكّ أن روسيا دخلت في مرحلة جديدة من "الحراك الشعبي" المعارض على الأرض لم تشهده البلاد سابقاً، وبدأ من خلاله المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني بكسب رهانه شيئاً فشيئاً، مع تحدّي حشود من المحتجين قمع الشرطة وهراواتها في عشرات المدن الروسية السبت، لكن معركة المعارضة مع الكرملين ستكون طويلة ومحفوفة بالأخطار ومليئة بالتحدّيات.
ونشر نافالني تحقيقاً حظي بحوالى 86 مليون مشاهدة، يُشير إلى فساد فلاديمير بوتين، ما أربك الرئيس الروسي وأحرجه وأخرجه أخيراً عن صمته أمس، بحيث نفى امتلاك قصر فخم على البحر الأسود. وقال بوتين متهكّماً أثناء لقاء عبر الفيديو مع طلّاب روس بثته قنوات التلفزة: "لم أرَ هذا الفيلم لضيق الوقت"، مضيفاً: "لا شيء من الذي ظهر (في التقرير) على أنّه من ممتلكاتي، يعود لي أو لأقربائي، ولم يكن كذلك أبداً".
وبينما اعتبر بوتين أن لدى المواطنين الروس الحق في التعبير عن آرائهم "ضمن إطار القانون"، حذّر من أنّه يجب عدم تشجيع القاصرين على المشاركة في تجمّعات غير مرخص لها، لافتاً إلى أن "هذا ما يقوم به الإرهابيون. يضعون النساء والأطفال في الصف الأمامي".
وبعدما شارك في التظاهرات السبت أكثر من 20 ألف شخص في موسكو، وهو رقم قياسي منذ سنوات عدّة لنشاط غير مرخّص له، وبعد التعبئة الحاشدة أيضاً في أكثر من 100 مدينة روسية، عادةً تكون أقلّ ميلاً للتعبئة، دعا فريق نافالني إلى يوم تظاهرات جديد الأحد المقبل.
وفي هذا الصدد، كتب ليونيد فولكوف، وهو حليف مقرّب للمعارض المسجون، على "تويتر": "في 31 كانون الثاني عند الساعة 12:00. كلّ مدن روسيا من أجل الإفراج عن نافالني، من أجل الحرّية للجميع، من أجل العدالة"، موضحاً أنّه تم اختيار هذا التاريخ لأنّه الأقرب إلى 2 شباط، يوم مثول نافالني أمام محكمة في موسكو، يُفترض أن تُقرّر ما إذا كانت عقوبة السجن 3.5 سنوات مع وقف التنفيذ التي صدرت بحقه العام 2014، ستُحوّل إلى عقوبة سجن مع النفاذ بتهمة مخالفة شروط الرقابة القضائية عليه.
وفي الأثناء، كرّرت الخارجية الروسية اتهاماتها لديبلوماسيين أميركيين بتشجيع الروس على المشاركة في التظاهرات. وذكرت المتحدّثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا أن السفير الأميركي في موسكو جون ساليفان التقى نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف، الذي أبلغه "الاحتجاجات الروسية الشديدة"، متّهمةً شركات الإنترنت العملاقة بـ"التدخّل في الشؤون الداخلية الروسية".
وفيما ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ردّهم على توقيف نافالني وقمع المتظاهرين، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط لفرض عقوبات على الكرملين، كشف ديبلوماسيون أوروبّيون أن الاتحاد سيوفد وزير خارجيّته جوزيب بوريل إلى موسكو على خلفية قضية اعتقال نافالني. لكن قد يواجه بوريل ضغوطاً للتخلّي عن هذه الزيارة.
