أصدر نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي البيان الآتي: أصدرت محكمة المطبوعات اليوم قرارًا وجاهيًا بسجن الصحافي والإعلامي رامي نعيم لمدة شهر وتغريمه مليار ليرة لبنانية، ولأن قانون المطبوعات ألغى عقوبة السجن وتوقيف الصحافيين، وجدت أن الأمر في غاية الدقة والخطورة، لا سيما أنه صادر عن محكمة ناظرة في شؤون المطبوعات ويمثل أمامها الصحافيون والإعلاميون. وسألت مستشار النقابة القانوني المحامي أنطوان حويس في شأن هذا الموضوع، لذا وردًا على سؤال طُرح علي بهذا الصدد من زملاء ووسائل إعلام، وسندًا لاستشارة محامي النقابة، أبدي ما يأتي:
أولًا: إننا نحترم القضاء اللبناني، ونؤيد الاحتكام إلى قانون المطبوعات والمحكمة الناظرة في المخالفات المتعلقة بهذا القانون، بعدما أُلغيت عقوبة الحبس بموجب المادة 11 من القانون 330/94، وتم إبدالها بالغرامة المالية.
ثانيًا: إن هذا الحكم قابل للتمييز خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ صدوره. وهو في أي حال، يعد سابقة خطرة يُخشى معها أن تتحول اجتهادًا يهدد حرية الصحافة والإعلام جديًا.
ثالثًا: إن موقفنا من هذا الموضوع هو موقف مبدئي، بصرف النظر عن المعني به، وأننا في انتظار الحصول على نص الحكم كاملًا، ليتسنى لمحامي النقابة درسه وإبداء الرأي القانوني فيه.
رابعًا: لا يمكن حبس الصحافي والسكوت عن هذا الأمر إذا كان هذا الصحافي لم يرتكب جناية تستحق هذه العقوبة.
خامسًا: سيقوم محامي النقابة بمتابعة هذا الموضوع.
إن موقفنا هذا ينطلق من روحية قانون المطبوعات الذي تحرص نقابة المحررين على التقيد بأحكامه، بعيدًا من أي اعتبار أو حساب، لأنها تقوم بواجبها القانوني والنقابي في حماية المهنة والعاملين فيها من دون تهاون.
