لم تغير الازمة الاقتصادية سياسة الانكار الحكومية، حيث رفعت وزارة المالية إلى مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 بعجز أولي يقدر بـ 4090 مليار ليرة لبنانية من دون احتساب سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 1500 مليار ليرة.
ما يرفع العجز إلى حوالى 5590 مليار ليرة. وقبل الدخول في أرقام وتفاصيل المشروع التقنية فان وزير الاقتصاد السابق النائب نقولا نحاس يلفت إلى انه "ليس بامكان الحكومة المستقيلة أن تقدم موازنة، فالموازنة هي الاساس الذي تحاسب عليه الحكومات. ونحن لا نريد ان نعطي حجة لتأخير تأليف الحكومة".
ويسأل نحاس "كيف للحكومة التي ترفض بلسان رئيسها أخذ قرار بالاشياء البسيطة أن تأخذ قراراً بالموازنة العامة التي هي كل شيء؟ من جهته يلفت رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق د.باتريك مارديني ان "النظرة الاولية السريعة على المشروع تظهر ان الموازنة أعدت على أساس سعر صرف 1500 ليرة. وإن الارقام لجهة الايرادات والنفقات مماثلة لارقام العام الماضي، ما يعني ان الحكومة لم تنفذ أي إصلاح وتعاملت مع الانهيار وكأن شيئاً لم يكن. فلم يتضمن مشروع الموازنة أي نفس إصلاحي ولا إعادة هيكلة ولا إغلاق صناديق وتخفيض نفقات عامة، بل كان الملفت أن المشروع لم يلحظ الانهيار".
وبحسب مارديني فان "سلفة الخزينة لكهرباء لبنان ليست 1500 مليار ليرة كما تعتبرها الموازنة، أنما 900 الف مليار بحسب سعر السوق الحقيقي (مثله مثل بقية النفقات التي احتسبت على 1500، فيما ستشترى على أساس سعر السوق الحقيقي)، وعليه فان هذا الرقم وحده كفيل بـ"كسر" الخزينة. أما السؤال الأهم فمن أين سيتم تمويل العجز المحقق والذي سيتجاوز بالارقام الفعلية الـ 5500 مليار بأشواط كثيرة، من المصرف المركزي وطباعة العملة؟ أم عبر إجبار المصارف على الاكتتاب بسندات الخزينة بالقوة وتحت التهديد كما فعلوا سابقاً؟". ومن المستغرب جداً، بحسب مارديني، "ان تكون الدولة التي اعلنت تخلفها عن تسديد ديونها، ما زالت تقدم موازنات مع عجز هائل". وهذا بحد ذاته فضيحة.