كتب النائب فؤاد مخزمي على حسابه عبر "اكس": "إنّ العدالة لا تُبنى بالانتقائية، ولا يجوز أن تبقى أي قضية قضائية رهينة حساباتٍ سياسية أو مقايضاتٍ تشريعية. فربط قانون العفو العام بأي قانونٍ آخر، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، لا يشكّل مقاربةً تشريعيةً سليمة، لأن لكل قانون فلسفته وأهدافه ومساره المستقل".
وأضاف، "إذا كانت هناك ملفات شابتها شبهات في المحاكمات أو في آليات عمل القضاء العسكري خلال مراحل سابقة، فإن معالجتها يجب أن تتم وفق معايير قانونية واضحة وموحّدة، تُنصف كل من تعرّض لظلم، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الضحايا، بعيدًا عن الانتقائية أو الإفلات من العقاب".
وتابع، "إنّ بناء الدولة يبدأ بقضاءٍ مستقل، وعدالةٍ متساوية تطبَّق على الجميع، لا بعدالةٍ تُدار وفق موازين القوى أو الاعتبارات السياسية، لأن دولة القانون لا تقوم إلا عندما تكون العدالة فوق الجميع".
