أعلنت وزارة الزراعة في بيانٍ أمس، "ان لبنان دخل مرحلة جديدة في إدارة موارده البحرية مع إقرار قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، في خطوة تشريعية تاريخية تؤسس لاقتصاد أزرق مستدام، وتضع إطارًا قانونيًا عصريًا لتنظيم قطاع الثروة السمكية وفق أفضل المعايير الدولية، بما يعزز الأمن الغذائي، ويرفع الإنتاج الوطني، ويكرّس حماية الصيد الحرفي الصغير النطاق باعتباره الركيزة الأساسية لاستدامة القطاع البحري في لبنان، كما يمنح الأولوية لتعاونيات الصيادين في الاستثمار بمشاريع تربية الأحياء المائية، بما يضمن مشاركتهم المباشرة في التنمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يتيحها هذا القطاع الواعد".
تابع البيان: "يُعدّ هذا القانون تحولا نوعيًا في السياسة الوطنية لإدارة الثروة السمكية، إذ ينقل لبنان من مرحلة الاعتماد شبه الكامل على الصيد التقليدي إلى مرحلة متقدمة تقوم على الإدارة العلمية للموارد البحرية، والاستثمار المنظم في تربية الأحياء المائية، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، ويعزز مساهمة القطاع في التنمية المستدامة، ويجعل من الاقتصاد الأزرق أحد المحركات الرئيسية للنمو والإنتاج".
