عشرات التقارير والمقالات الصحفية والإخبارات المباشرة عن فوضى التلزيمات والمخالفات المالية في وزارة الطاقة، وأحد لم يُحاسب بعد. فالأجهزة الرقابية في الإدارات الرسمية من مفوضي الحكومة وصولاً إلى التفتيش المركزي يغضون النظر ولا يقوموم بواجباتهم"، يقول مصدر متابع للملف، "ورغم الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تلعب "الطاقة" فيه دور البطولة، فإن سياسة التجاوزات والسمسرات وتقديم المصالح الشخصية على المصلحة العامة لم تتوقف بعد".
وجديد الفضائح في مؤسسة بيروت وجبل لبنان محاولة إقصاء مرشحة تستوفي كل الشروط القانوينة لتولي منصب المحتسب المالي للمؤسسة بالوكالة، لمصلحة مختص بالمعلوماتية. في المقابل يسجل بحسب أوساط متابعة في "المؤسسة" سكوت المفوضة العامة للحكومة عن التجاوزات، وتغطية مخالفة كبيرة بدفع مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين دولار تعويضاً عن أضرار غير مثبتة، واستفادتها من توظيف أحد أفراد عائلتها على جدول المياومين.
تعطيل الأجهزة الرقابية لا ينحصر بمؤسسة المياه بل يتعداها إلى كل مرافق وزارة الطاقة. وهو ما أصبح يستوجب برأي متابعين تنفيذ تدقيق جنائي في الوزارة ومختلف الادارات العامة، وكشف المتورطين ومحاسبتهم، لأنه من المشكوك فيه ان تقوم الجهات الرقابية الداخلية بدورها في هذا الإطار.
