قال خبراء بالأمم المتحدة إن فدية بلغت 50 مليون دولار دُفعت مقابل إطلاق سراح رهينة اختطفها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة في مالي أواخر عام 2025، ساهمت في تمويل توغل التنظيم في غرب إفريقيا وشبكته العالمية.
ولم يحدد تقرير جديد للأمم المتحدة هوية الرهينة أو الجهة التي دفعت الفدية، لكنه أورد تفاصيل بشأن استخدام الأموال.
ورداً على أسئلة بشأن عملية الخطف ودفع الفدية، لم يتطرق مسؤول إماراتي إلى تفاصيل القضية، لكنه أكد أن بلاده ثابتة في تنديدها بالتطرف والإرهاب ومكافحتهما.
وقال المسؤول إن الإمارات تواصل تعزيز جهودها في مجال مكافحة الإرهاب من خلال المشاركة الفاعلة في الأطر الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلى جانب الجهود المستمرة لقطع مصادر تمويل التطرف ومكافحة الفكر المتطرف.
أموال الفدية إلى الساحل واليمن وقيادة القاعدة
وذكر تقرير الأمم المتحدة أن معظم أموال الفدية ذهبت إلى مقاتلين ناشطين في منطقة الساحل، فيما تدفق جزء منها أيضاً إلى تنظيم القاعدة في اليمن وإلى القيادة المركزية للتنظيم، التي يُرجح أن تكون موجودة في إيران أو أفغانستان.
ولم يتسنّ الاتصال بفروع تنظيم القاعدة في إفريقيا واليمن للحصول على تعليق، كما لم ترد الحكومة المالية حتى الآن على طلبات التعليق على الواقعة.
وقال مصدران أمنيان إقليميان إن الرهينتين الأخريين اللتين أُطلق سراحهما كانتا من باكستان وإيران، من دون الخوض في تفاصيل بشأن دفع أي فدية. ولم ترد الحكومتان الباكستانية والإيرانية على طلبات التعليق.
وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن تقرير الأمم المتحدة، الذي أعده فريق يراقب تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية نيابة عن مجلس الأمن الدولي، عُرض على لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة خلال جلسة مغلقة الأسبوع الماضي.
ويحمل التقرير تاريخ 10 آب، لكنه نُشر على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة في اليوم التالي.
