إن القضايا المطروحة حاليًا على المجلس الدستوري بالغة الأهمية في جوانبها المبدئية والمعيارية (قانون العفو، الجامعة اللبنانية...). إنها تطرح أيضًا، كما في السابق، إشكالية الغياب والنصاب وما ورد في النظام الداخلي للمجلس الدستوري وتوفر أكثرية لاتخاذ قرار (قانون رقم 243 تاريخ 7/8/2020).
يرد في المادة 37: "إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع..." وتنص المادة 39: "يعتبر مستقيلا حكمًا العضو الذي يتخلف من دون عذر مشروع تقدره الهيئة العامة عن متابعة المذاكرة التي شارك فيها أو يمتنع عن توقيع القرار الصادر بنتيجتها".
1- ما معنى "محضر بالوقائع": لا تُختزل عبارة "محضر بالوقائع" (المادة 37) في نظام المجلس الدستوري بإصدار محضر ذي طابع إداري. تتوافر معطيات ووثائق إعدادية أعدّها أعضاء المجلس الدستوري أو بعضهم، ولم تخضع لأي مذاكرة، لكنها تُشكّل وثائق إعدادية في موضوع الطعن، وهي صالحة للنشر إذا أراد واضعوها ذلك ووافقوا عليه، وهي لا تمسّ بموجب التحفّظ وسرية المذاكرة، إذ إنها أساسًا لم تخضع لمذاكرة بسبب عدم توافر النصاب. ويشكّل ضمّها إلى "الوقائع" تنفيذًا لحق كل عضو في التعبير عن رأيه، واستطرادًا، عن رأيه المخالف، أو على الأقل التوضيحي.
هناك أولا مسودة تقرير أعدّت ولم تخضع للمذاكرة. وهناك ثانيًا مسودة ملاحظات كتبها بعض الأعضاء، في حين أن الذين لم يوفروا النصاب "عبّروا" عن موقف ومواقف وحرموا الأعضاء الآخرين بموجب القسم من الحق الأدنى في المذاكرة والتشاور والتبادل والإصغاء والاقناع، وفرضوا موقفًا في استعمال حق أقلية طاغية.
يعني ذلك ضرورة نشر "محضر بالوقائع"، "بالمفهوم الشامل، وبما لا يمس سرية المذاكرة. ما معنى "واقع" و"وقائع"؟ ورد في لسان العرب: "واقع الأمور مواقعة ووقاعًا أي دناها"، ما يعني إيراد تفاصيلها عن قرب (لسان العرب لأبن منظور، بيروت، دار صادر، المجلد 15، ص 261). "ودنا" من الأمور تعني "تتبع صغيرها وكبيرها" (المنجد في اللغة، الطبعة الخامسة، ص 226).
إن عدم نشر "محضر بالوقائع" في حال عدم اتخاذ قرار هو بمثابة امتناع عن الحكم أو تقاعس في موجب ممارسة عمل قضائي. إن نشر "محضر بالوقائع" بالنسبة للأعضاء الذين يوافقون على هذا النشر،
مع نشر الأسماء أو عدم نشرها، ومن دون تفاصيل مذاكرة، هو الدليل على أن المجلس الدستوري مارس عمله. وهو مؤشر أيضًا للعاملين في الشؤون الدستورية والقانونية حول المبادئ الاجتهادية. ويندرج عدم نشر "محضر بالوقائع"، وليس مجرد ذكر تواريخ اجتماعات، في سياق طغيان أكثرية أو طغيان أقلية أو تقاعس في إحقاق العدالة:
Louis Favoreu (dir.), Du déni de justice en droit public français, Paris, LGDJ, 1965, VI + 582 p.
François Monnier, « Déni de justice », ap. Denis Alland et Stéphane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy-PUF, 2003, 1650 p.,
pp. 359-361.
Francis Lefebvre (éd.), Protection des minoritaires, Paris, 2001, 302 p.
2. الغياب: لا يجوز الغياب في المجلس الدستوري إلا لأسباب متعلقة حصرًا بالعجز الصحي المطلق. في حالات السفر الاضطراري، والذي قد يكون هروبًا من المشاركة في المذاكرة والحكم، يمكن عرض مضمون القرار على العضو المتغيّب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مع تعبيره عن موقفه أو مخالفته.
عضو المجلس الدستوري، 2009-2019
