بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء قرابة الخامسة عصرًا، أعلن وزير الإعلام بول مرقص المقررات والمعلومات الرسمية، مشيرًا إلى أن المجلس عقد جلسته برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وبغياب وزير المال.
وأوضح مرقص أن المجلس بدأ البحث في موضوع واقع المزارع والمسالخ الواقعة ضمن حرم مطار رفيق الحريري الدولي، وقرر التأكيد على قراره السابق المتخذ في 13 آب 2026، والمتعلق بتدابير حماية الصحة والسلامة البيئية وسلامة الطيران.
وطلب المجلس من الوزارات والإدارات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المزارع والمسالخ التي تعمل من دون ترخيص قانوني، أو التي تملك تراخيص وتتجاوز حدودها ولا تلتزم بالشروط والمعايير المفروضة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
أما في ما يتعلق بالمزارع والمسالخ الحائزة تراخيص وفق الأصول، والتي تلتزم الإجراءات والمعايير المفروضة، فقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية تضم وزراء الداخلية والبلديات والزراعة والصناعة والبيئة والصحة والأشغال العامة، لدراسة التقرير المرفوع من وزارة الزراعة بشأن واقع هذه المؤسسات، ورفع التوصيات اللازمة خلال مهلة أقصاها 15 يومًا.
وأشار مرقص إلى أن هذا البند أخذ حيزًا كبيرًا من النقاش خلال الجلسة.
وفي البنود الأخرى، أقر مجلس الوزراء عددًا من اتفاقيات التعاون والهبات والبنود الإدارية، بينها مرسوم إعفاء المضمون من مساهمته في أكلاف مستلزمات غسيل الدم البريتوني.
كما وافق المجلس على العرض المقدم من الشركة الكويتية المملوكة من دولة الكويت في موضوع الكهرباء، إلى جانب بنود أخرى تتصل بالخدمات.
وقرر مجلس الوزراء البدء بدراسة الموازنة اعتبارًا من الثلثاء المقبل، من خلال جلسات يومية، على أن يُدرج ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية على جدول أعمال جلسة الخميس.
وردًا على سؤال عن إطلاق إسرائيل الأسرى اللبنانيين، نقل مرقص موقف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الذي اعتبر أن «عودة أي لبناني محرر إلى بلده سالمًا تشكل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف»، وتوجّه بالشكر إلى الإدارة الأميركية، وتحديدًا السفير ميشال عيسى، على الجهود التي بُذلت في هذا الإطار.
وأكد أن الحكومة ستواصل العمل من أجل «الإفراج عن جميع الأسرى، والكشف عن مصير المفقودين، وصولًا، إن شاء الله، إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية».
وعن اطلاع مجلس الوزراء على مستجدات المفاوضات، قال مرقص إنه لا توجد في هذه المرحلة اتفاقيات أو قرارات تستلزم موافقة المؤسسات الدستورية، مشيرًا إلى أنه عندما يقتضي الأمر ذلك، يضع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس الوزراء في صورة التطورات.
وحول ما إذا كان الجانب الإسرائيلي قد سلّم رفاتًا مقابل الأسرى، أجاب مرقص: «لم ندخل الآن في هذه التفاصيل».
وردًا على سؤال حول حجم التدمير والتجريف في الجنوب وما إذا كانت لدى الحكومة خطة للتحرك لوقفه، أوضح مرقص أن عدم بحث تفاصيل معينة خلال جلسة محددة لا يعني أن الحكومة لا تتابعها.
وأكد أن هذه التفاصيل «مهمة جدًا» بالنسبة إلى الحكومة، مشيرًا إلى أنه يوضح بعد جلسات مجلس الوزراء ما أُطلع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وعمليات التدمير والتجريف.
وشدد على أن عدم إعلانه عن هذه الإجراءات خلال الجلسة تحديدًا لا يعني أن الحكومة لا تبذل هذا الجهد، أو أن رئيس الجمهورية لا يجري الاتصالات اللازمة والكاملة لتحقيق هذا الهدف.
