عقب كلمة لوزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن فيها فرض عقوبات واسعة النطاق على مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، أعلنت مجموعة من الدول الغربية بشكل مشترك نيتها دعم إجراءات أوروبية تقيّد تجارة منتجات المستوطنات، إلى جانب بحث فرض عقوبات جديدة.
وأصدرت كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بياناً أكدت فيه «نيتها فرض قيود وطنية و/أو دعم قيود أوروبية على التجارة في السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو أنها تدرس بشكل فعّال هذه الإجراءات وغيرها من التدابير، وفقاً لإجراءاتها الوطنية».
وأكدت الدول الـ12 التزامها بحل الدولتين.
ودعت إسرائيل إلى «الوقف الفوري لتوسّع المستوطنات والصلاحيات الإدارية المدنية»، وضمان محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين، والتحقيق في الادعاءات الموجهة إلى القوات الإسرائيلية.
وفي الوقت نفسه، شددت الدول على اعترافها بالمصالح الأمنية لإسرائيل، مؤكدة عزمها على مواجهة معاداة السامية.
