نزل متظاهرون مؤيّدون للديموقراطية من جديد أمس إلى شوارع بورما، لكن بأعداد أقلّ من الأيام السابقة بعد تكثيف القمع من جانب الجيش الذي نشر قوّات في البلاد وعطّل الإنترنت.
وخرجت تظاهرات جديدة في مدينة رانغون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، من بينها واحدة قرب المصرف المركزي، حيث نُشِرَت قوّات عسكرية. وجلس مئات المحتجّين قرب سياج المصرف المركزي في شمال المدينة، داعين الموظّفين فيه إلى الإضراب.
ولوّح بعضهم بالأعلام الحمراء، وهو لون رمزي لحزب الزعيمة أونغ سان سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية"، فيما هتف آخرون بشعارات تدعو إلى "طرد الديكتاتورية".
لكن حجم الحشود كان أقلّ من الأيّام الأخيرة، إذ إنّ بعض الشركات بعثت رسائل إلى موظّفيها دعتهم فيها إلى عدم التظاهر. ويحدّ وجود عناصر الأمن المجهّزين بخراطيم المياه إضافةً إلى الآليات العسكرية من حماسة السكّان. ونُظّمت تجمّعات أخرى في أنحاء البلاد، كما في نايبيداو، العاصمة الإدارية للبلاد، التي شيّدها الجيش. واستخدمت السلطات القوّة لتفريق احتجاج قادته مجموعات طلابية. واعتقلت الشرطة عشرات المتظاهرين الشباب الذين أطلق سراح بعضهم لاحقاً. بحلول بعد الظهر، اجتذبت أنباء تواجد أعداد كبيرة من الشرطة في مقرّ حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" في رانغون، الآلاف إلى المكان. كما اندلعت أعمال عنف في ماندالاي، ثاني كبرى مدن البلاد، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص على الأقلّ بعد أن استخدمت الشرطة الخرطوش والرصاص المطاطي ضدّ المحتجّين.
وفي الغضون، كشف المحامي خين مونغ زاو أنه من المتوقع أن يتم استجواب سو تشي والرئيس وين مينت من قبل محكمة "عبر تقنية الفيديو" في عاصمة البلاد نايبيداو هذا الأسبوع، لافتاً إلى أنّه لم يتمكّن من الاتصال بأي من موكليه. كما لم يُشاهد أي منهما علناً منذ اعتقالهما في مداهمات تمّت فجراً في الأوّل من شباط، يوم الإنقلاب.
تزامناً، اعتبر قائد الإنقلاب مين أونغ هلاينغ أنّه "باستثناء الغرب"، فإنّ الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي يقولون إنّ ما يحدث في بورما "شأن داخلي"، مردّداً موقف الصين وروسيا.
