يواصل فريق الثامن من آذار إعداد العدة القضائية للإطاحة بالمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي فادي صوان، عبر التصويب عليه بتهمة "الارتياب المشروع" والتنقيب عن أية وسيلة ممكنة تبرر لهم الغاية في تنحيته عن القضية، وآخرها تسريب وثائق عن تلقي صوان تعويضاً مالياً عن الأضرار التي لحقت بشقة زوجته في الأشرفية جراء انفجار 4 آب، باعتباره دليلاً على كونه أصبح "طرفاً" في القضية، وأمس انضم الوزير السابق يوسف فنيانوس إلى جبهة الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر في التمرد على قرار استدعائهم للمثول أمام المحقق العدلي بصفة مدعى عليهم، فأعلن في تغريدة أنه لن يمثل اليوم اعتراضاً على طريقة تبليغه التي رأى أنها أتت "مخالفة لأصول المحاكمات الجزائية".
وإذ سرت مساءً أنباء إعلامية عن تسطير صوان مذكرة توقيف بحق فنيانوس رداً على تمنعه عن المثول أمامه بصفة مدعى عليه، عادت مصادر قضائية لتنفي هذه الأنباء على اعتبار أن إصدار مثل هذه المذكرة يحتاج إلى انتظار موعد الجلسة المحددة للاستماع إلى فنيانوس بغية إثبات واقعة تغيّبه عنها، قبل اتخاذ القرار الملائم بهذا الشأن، ربطاً بما إذا كان هناك مسوغ قانوني من عدمه للتغيّب والاعتراض، بحيث ستتجه الأنظار تالياً إلى المحقق العدلي اليوم ترقباً للخطوة التالية التي سيتخذها، وما إذا كانت تشمل طلب توقيف فنيانوس غيابياً أو تحديد موعد آخر لجلسة الاستماع إليه بعد تكرار تبليغه.
