أبلغت دوائر رسمية رفيعة أن رئاسة الجمهورية تترفع عن الرد على الحملات التي تطاول رئيس الجمهورية، باعتبار أن هذه الحملات تشكّل دليل إفلاس لمطلقيها ولمن يحرّكهم ويقف وراءهم.
قول رئيس مجلس النواب في حديث صحافي إن «استمراره في مناقشة قانون الانتخاب وتعديله» يؤكد أن اجتماع الأمس لم يكن سوى بإيعاز منه. وقد استغربت مصادر نيابية حسم الرئيس بري مسألة «تعديل القانون»، إذ إن ذلك يعني أنه اختزل قرار مجلس النواب مجتمعًا.
أبدت مصادر سياسية ارتياحها إلى الطعن الذي تقدّم به رئيس الجمهورية في إحدى مواد قانون إصلاح المصارف، ورأت فيه قطعًا للطريق أمام تشتّت القرار في مصرف لبنان. وذكّرت المصادر بما حصل في أكثر من مؤسسة، من شلل في عملية اتخاذ القرارات وتعطيل عمل المؤسسات.
