أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار جهودها لحماية حقوق المستهلكين والتشدد في ضبط المخالفات، مواصلة حملاتها الرقابية المكثفة على أصحاب المولدات الخاصة، مشيرة إلى أن جولات يوم أمس الاثنين أسفرت عن تنظيم 14 محضر ضبط في الشمال وبيروت وضواحيها، بمؤازرة الأجهزة الأمنية وإشراف القضاء المختص.
وفي الشمال، نفّذت مصلحة الاقتصاد والتجارة دوريات رقابية في طرابلس وضواحيها، أسفرت عن تسطير 10 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خاصة لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه، بعدما تبيّن تقاضيهم بدلات مخالفة تراوحت بين 70 سنتًا ودولار واحد لكل كيلوواط/ساعة.
كما سطّرت المصلحة محضري ضبط بحق أصحاب مولدات مخالفة في بلدتي ضهر العين والنخلة في قضاء الكورة، ليرتفع مجموع المحاضر المنظمة في الشمال إلى 12 محضرًا.
وفي بيروت وضواحيها، واصلت دوريات وزارة الاقتصاد والتجارة، بمؤازرة جهاز أمن الدولة، جولاتها الرقابية على المولدات التي سبق أن سُطّرت بحق أصحابها مخالفات أو تمّت مصادرتها أو حجزها، للتحقق من مدى الالتزام بتصحيح المخالفات، ولا سيما تركيب العدادات والتقيد بالتسعيرة الرسمية لوزارة الطاقة والمياه.
وأسفرت الجولة عن فك الحجز عن أحد المولدات بعد تصحيح المخالفات، فيما تم تسطير محضري ضبط، الأول بحق صاحب مولد لعدم استكمال تركيب العدادات، والثاني لعدم تسليم المشتركين الفواتير وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
وأكدت الوزارة أن جولاتها الرقابية على المولدات مستمرة، مشددة على أنه «لا تهاون في ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن حماية حقوق المشتركين».
وذكّرت بشعار «كل مواطن مراقب»، مجددة دعوتها المواطنين والمستهلكين إلى التقدم بشكاوى ضد أي مخالفات يرصدونها، عبر تطبيقها الإلكتروني «MoET Digital Services» أو الخط الساخن لجمعية المستهلك – لبنان على الرقم 01750650.
