صدر عن النواب وضاح صادق ومارك ضو وميشال الدويهي بيان جاء فيه:
"نؤكد، كنواب مؤتمنين على الدستور والقوانين في لبنان، أننا نرفض أي محاولة للالتفاف على قرار المجلس الدستوري الذي أبطل تمديد ولاية رئيس الجامعة اللبنانية، كما نرفض المساس بآلية الترشح التي تقدّم على أساسها عدد من الأساتذة، أو إسقاطها بهدف فتح الباب أمام تسويات جديدة على حساب المسار المؤسساتي.
إن احترام قرارات المجلس الدستوري والالتزام بالآليات المعتمدة يجب أن يكونا أساساً لأي معالجة لهذا الملف، ولا يجوز تعديل القواعد أو تجاوزها بما يخدم أسماء أو مصالح محددة. ومن هذا المنطلق، نتمسك بموقفنا الرافض لمخالفة القانون على حساب شخص، ونعتبر أن المطلوب هو استكمال المسار القائم وفق الأصول، بعيداً عن أي محاولات للتراضي أو فرض أمر واقع جديد.
بالنسبة إلينا، الإصلاح وحسن الإدارة ليسا شعارات ظرفية، بل مبدآن ثابتان يبدآن باحترام المؤسسات والقوانين والآليات، ورفض منطق التسويات والمحاصصة عندما يكون ثمنها إضعاف الدولة ومؤسساتها.
الجامعة اللبنانية تستحق إدارة تختار وفق معايير واضحة وشفافة، لا وفق توازنات اللحظة أو التسويات السياسية".
