تضع رسالة القائد العسكري الأعلى لحلف "الناتو" في أوروبا، الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكيفيتش، موسكو أمام معادلة واضحة مفادها أن أي اعتداء على أراضي الحلف سيُواجَه بقوّة تحرمه من تحقيق أهدافه، وقد تنتهي بتحطيم القدرات العسكرية المستخدمة فيه. وتكتسب هذه الرسالة الحازمة، الصادرة خلال منتدى وارسو للأمن، أهميتها من توقيتها ومضمونها؛ فأوروبا تواجه تهديدات تتداخل فيها الحرب المفتوحة على أوكرانيا مع أنشطة التخريب والاختراق المنسوبة إلى روسيا، في حين تختبر موسكو حدود التماسك الغربي وقدرته على الردّ.
تحمل "نظرية النصر" التي عرضها غرينكيفيتش وظيفة ردعية محدّدة تتجسّد في إقناع الكرملين مسبقًا بأنّ توسيع العدوان سيقوده إلى كلفة تتجاوز أي مكسب محتمل. فالتدرّج من صدّ الهجوم إلى عرقلة تقدّمه، وصولًا إلى تدمير منظومته العملياتية عند الضرورة، يرسم مسارًا عسكريًا مفهومًا للعدوّ. ويمنح استبعاده حتمية المواجهة هذا التحذير قدرًا إضافيًا من الانضباط؛ إذ يبقى الهدف منع الحرب عبر إظهار الاستعداد لخوضها، وإغلاق المساحة التي قد يُغري فيها الغموض موسكو بالمغامرة.
وتزداد قيمة هذا الوضوح وسط ترقّب مراجعة الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا. فتأكيد الالتزام بالدفاع الجماعي يطمئن الحلفاء، فيما يضعهم تعزيز مسؤوليتهم الدفاعية أمام واجب تحويل التعهّدات إلى قدرات جاهزة. كذلك، فإنّ الدعوة إلى تحميل روسيا المسؤولية حين تتوافر الأدلّة، وتحديد الخطوط الحمراء صراحة، تستهدف حرمان الكرملين من استثمار الالتباس المحيط بالهجمات الهجينة. فترك الاعتداءات المتكرّرة معلّقة بين الاشتباه والتردّد قد يُخفّض كلفتها ويُشجّع تكرارها.
على الجبهة الاقتصادية، يستكمل توسيع العقوبات الأوروبية على موسكو هذا المنطق. وتكمن أهمية استهداف نحو 1600 فرد وكيان إضافي في ارتباط أكثر من نصفهم بسلسلة إنتاج الصواريخ الباليستية، وفق مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس. بذلك، يتوجّه الضغط إلى مفاصل تصنيع أدوات القتل، بهدف تعقيد الحصول على المكوّنات والخدمات، وإطالة دورات الإنتاج ورفع كلفتها. وتبقى فعالية هذه الإجراءات مرتبطة بصرامة التنفيذ وسدّ منافذ الالتفاف عليها؛ فعدد الأسماء المدرجة وحده يعجز عن قياس الضرر الفعلي الذي سيلحق بالآلة الحربية الروسية.
بالتوازي، تظهر مشكلة التباين عبر الأطلسي. فتخفيف القيود الأميركية على الديزل الروسي يمنح موسكو منفذًا إضافيًا للعائدات، في وقت تسعى فيه أوروبا إلى تضييق موارد حربها. ويضع هذا التناقض صدقية الضغط المشترك على المحكّ، إذ تصبح الحوافز المقدّمة للكرملين سابقة على التحقّق من تبدّل سلوكه. وكلّ استثناء اقتصادي يحتاج إلى مقابل قابل للرصد، حتى يتجنّب الغرب مكافأة استمرار العدوان على أوكرانيا.
أما "هدنة الطاقة"، فتختصر المسافة بين الإعلان السياسي والالتزام الميداني. إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفتقر إلى تفاصيل تنفيذية واضحة، وموسكو امتنعت عن تأكيد سريانها، بينما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استهداف روسيا ست منشآت للطاقة في أوكرانيا. وتمنح هذه الوقائع أسبابًا جدّية للتشكيك في وجود هدنة نافذة، خصوصًا مع اقتراب الشتاء واستمرار استنزاف قدرة الأوكرانيين على التدفئة والحصول على الكهرباء.
لذلك، يتطلّب أي اختراق وقفًا موثّقًا للهجمات وآلية للتحقّق وتبعات واضحة للخرق. وبين تحذير "الناتو" والعقوبات الأوروبية، تتحدّد مهمّة الغرب في جعل استمرار العدوان أشدّ كلفة على موسكو من التراجع عنه. عندها تكتسب الدبلوماسية قوّة تستند إليها، وتصبح الهدنة التزامًا يمكن اختباره على الأرض.
