أشاد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بجهود المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، ولا سيما ضباط وعناصر حاجز ضهر البيدر، الذين تمكّنوا من ضبط سيارة محمّلة بمواد متفجرة وتوقيف شخصين كانا على متنها، مثمّناً يقظتهم ومهنيتهم وجديتهم في العمل.
واعتبر الحجار، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، أن العملية تؤكد الدور المحوري لقوى الأمن الداخلي في كشف المخاطر الأمنية والتصدّي لها قبل تحوّلها إلى تهديد فعلي للأمن والاستقرار، مشدداً على أهمية الأمن الاستباقي والجاهزية الميدانية في إحباط التهديدات.
وقال: «رغم التحديات، لن نهدأ كأجهزة أمنية وجيش وقضاء، إلا بتأمين مستوى عالٍ من الأمن».
وأكد أن أهمية ضبط المواد المتفجرة لا تقل عن أهمية استكمال التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة، موضحاً أن مخابرات الجيش اللبناني وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ستتوليان التوسّع في التحقيق، بناءً على طلب النيابة العامة التمييزية، تمهيداً لكشف جميع الملابسات ومحاسبة كل من يثبت تورّطه وفقاً للقانون.
وجدّد الحجار ثقة الدولة باحترافية ضباط وعناصر مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية وقدراتهم على أداء مهامهم، مؤكداً دورهم الأساسي في حماية أمن اللبنانيين وترسيخ الاستقرار.
وفي هذا الإطار، طلب من الأجهزة الأمنية تشديد الإجراءات عند نقاط التفتيش والحواجز، ورفع مستوى التدقيق، وتعزيز الدوريات والوجود الأمني والانتشار الميداني، بما يسهم في تحصين الأمن الداخلي.
وفي تفاصيل العملية، أوضح الحجار أن عناصر حاجز ضهر البيدر اشتبهوا، الاثنين الماضي، بسيارة من نوع «Dodge Caravan» رمادية اللون بسبب حمولتها الزائدة، ما استدعى إخضاعها للتفتيش.
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية من المواد المتفجرة داخل السيارة، حيث أُوقف السائق والشخص الذي كان برفقته، وأُحيلا مع المضبوطات إلى الشرطة العسكرية، بناءً على إشارة القضاء المختص.
كذلك، بحث مجلس الأمن الداخلي المركزي الأوضاع الأمنية في البلاد وسبل تعزيز التدابير الوقائية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، ولا سيما تهريب المخدرات وترويجها وتعاطيها، إضافة إلى جرائم السرقة، بهدف الحد من الأنشطة المخالفة للقانون.
