يثير التوصيف الذي تعتمده الحكومة اللبنانية للأزمة المالية والاقتصادية، وتحديداً وزير المالية ياسين جابر، تساؤلات جدية حول حقيقة المقاربة الرسمية لهذا الملف، في ضوء التباين الواضح بين مواقف سبق أن أعلنها الوزير نفسه، وبين ما اختار استخدامه في مستهل المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولي في بيروت الثلثاء. فهل نحن أمام تبدّل في قناعة الحكومة بشأن طبيعة الأزمة، أم أمام محاولة لمواءمة الخطاب الرسمي مع متطلبات المفاوضات الدولية؟
المفارقة أن جابر سبق أن قدّم توصيفاً واضحاً لطبيعة الأزمة، لا ينسجم مع اختزالها في كونها أزمة مصرفية. ففي 18 أيلول 2025، وخلال كلمته أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية، أشار إلى أن الأزمة لم تعد محصورة بالقطاع المصرفي، بل أصبحت أزمة في النظام المالي، بعدما انضم مصرف لبنان إلى عناصرها، وتحوّل تخلف الدولة عن سداد ديونها السيادية إلى أحد مكوناتها الأساسية.
ولم يكن ذلك موقفاً عابراً أو تصريحاً يمكن تفسيره على أنه زلة لسان. ففي 2 حزيران 2026، عاد جابر ليؤكد أن توصيف صندوق النقد الدولي للأزمة بأنها نظامية لم يكن مفاجئاً لوزارة المالية، مشيراً إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع قانون الانتظام المالي وصفتها بأنها أزمة شمولية، من بين مسبباتها الخلل الذي ساد في إدارة المالية العامة والسياسة النقدية.
لكن ما الذي تغيّر منذ ذلك الحين؟ ففي كلمته أمام وفد صندوق النقد الدولي، استخدم جابر عبارة «الأزمة المصرفية» مرتين، في إشارة تطرح علامات استفهام حول ما إذا كان قد تخلّى عن توصيفه السابق، أم أنه يفضّل اعتماد خطاب مختلف أمام المؤسسات الدولية.
وما يزيد هذه المفارقة وضوحاً أن الوزير نفسه، وفي معرض حديثه عن كيفية توزيع الخسائر، أشار إلى أن الدولة ومصرف لبنان يتحملان الخسائر أولاً، ومن ثم تأتي المصارف. وهذا التوصيف، في جوهره، يتجاوز منطق أزمة مصرفية محصورة بالمصارف، وينطلق من الاعتراف بوجود خلل شامل في مكونات النظام المالي، تتحمل فيه الدولة ومصرفها المركزي مسؤولية أساسية قبل الانتقال إلى تحديد مسؤوليات بقية الأطراف.
هنا يبدو جابر وكأنه يقول الشيء ونقيضه: يعترف، من جهة، بأن الدولة ومصرف لبنان في صلب الأزمة ويتحملان الخسائر أولاً، لكنه يعود، من جهة أخرى، إلى استخدام توصيف الأزمة المصرفية. فهل كانت زلة لسان؟ أم أن الوزير أراد تجنّب إحراج صندوق النقد، أو اعتماد توصيف أكثر انسجاماً مع مقاربة الصندوق التفاوضية؟
لكن المستغرب أكثر، أن صندوق النقد نفسه اعترف بأن الأزمة اللبنانية أزمة نظامية، من خلال أوراق بحثية نشرها على موقعه، متعلقة بالانهيار المالي وتداخل الاختلالات السيادية والنقدية والمصرفية. كما أن مصرف لبنان لم يتبنَّ منذ بداية الأزمة توصيفاً مختلفاً عن كونها أزمة نظامية، تتداخل فيها مسؤوليات الدولة والمصرف المركزي والمصارف.
المطلوب اليوم ليس المناورة بالمصطلحات ولا تدوير الزوايا، على طريقة الممارسة السياسية في البلد، بل اعتماد توصيف واحد واضح وصريح، تُبنى عليه مقاربة عادلة لتوزيع المسؤوليات والخسائر. فالتوصيف ليس مسألة لغوية أو تفصيلاً شكلياً، بل هو مدخل يحدّد من يتحمّل المسؤولية، وبأي ترتيب، وعلى أي أساس قانوني ومالي.
لم يعد الوقت يسمح بمثل هذه الازدواجية في المواقف. نحن أمام أزمة مصيرية تتعلق بمستقبل القطاع المالي وحقوق المودعين والاقتصاد اللبناني برمته، ولا تحتمل أن يتغير الخطاب الرسمي تبعاً للجهة التي يخاطبها المسؤول. والمسؤولية الأولى تقع على عاتق من يتولى قيادة المفاوضات، وفي مقدمهم وزير المالية، بأن يقول الأمور على حقيقتها، وأن يدافع عن تشخيص واضح ومتسق للأزمة، بدلاً من ترك الانطباع بأن توصيفها يتبدّل وفق مقتضيات السياسة والمفاوضات.
