أكد بيان صحافي مشترك صادر عن وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي أن " أكثر من مليون شخص في لبنان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مصنّفة ضمن مرحلة الأزمة أو ما هو أشد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة. ومن المتوقّع أن يرتفع هذا العدد إلى 1.15 مليون شخص في حلول منتصف 2027، في ظل استمرار التحديات الأمنية والضغوط الاقتصادية وتدهور سبل العيش، وفقاً لأحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)".
ووفق البيان:" أُجري هذا التحليل في أيلول 2026 من قبل وزارة الزراعة، بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، وشركاء فنيين آخرين. ويُبرز التحليل تداعيات الأزمات المتعاقبة على الأمن الغذائي في لبنان، وما خلّفته من آثار سلبية على سبل عيش الأسر وقدرتها على الصمود في مواجهة التحديات المستمرة. يُظهر التحليل إلى أن 1.05 مليون شخص، أي ما يعادل 21 في المئة من السكان الذين شملهم التحليل، يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة 3 أو أعلى وفقاً للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) بين أيلول 2026 وشباط 2027، من بينهم 52,000 شخص في مرحلة الطوارئ (المرحلة 4). وفي حلول منتصف 2027، يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات الأزمة أو ما هو أشد إلى 1.15 مليون شخص، أي 24 في المئة من الذين شملهم التحليل، فيما يُرجّح أن يرتفع عدد الأشخاص في مرحلة الطوارئ إلى 97,000 شخص أي ما يُقارب ضعف العدد الحالي".
وقالت ممثلة برنامج الأغذية العالمي ومديرته القطرية في لبنان أليسون أومان لاوي: "وراء هذه الأرقام أسر تستنفد ما تبقى لديها من خيارات. فلا يزال بإمكان بعض الأسر الاعتماد على مدخراتها أو الاقتراض أو خفض نفقاتها أو إيجاد سبل أخرى لتوفير الغذاء، لكن هذه الخيارات بدأت تنفد بالفعل بالنسبة لأسر أخرى. وعندما لا يتبقى للأسر ما يمكنها الاعتماد عليه، فإن أي صدمة إضافية، مهما كانت صغيرة، قد تدفع بها نحو أزمة أشد. ينبغي علينا حماية من يواجهون أشد الظروف صعوبة اليوم، وفي الوقت نفسه مساعدة الأسر على إعادة بناء سبل عيشها واستعادة قدرتها على الصمود التي فقدتها".
ودعت وكالتا الأمم المتحدة، بحسب البيان، إلى "ضرورة مواصلة المساعدات الإنسانية بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات طويلة الأجل في حماية سبل العيش، ودعم التعافي الزراعي، وتعزيز القدرة الاقتصادية على الصمود". كما شددتا على "أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء في المجالين الإنساني والتنموي والجهات المانحة، لضمان استجابة متكاملة تسهم في الحد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وتدعم التعافي المستدام وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء لبنان على مواجهة الأزمات المستقبلية".
