بالنسبة إلى عائلات الأسرى الروس والأوكرانيين، قد تحمل الأسابيع المقبلة خبرًا طال انتظاره. فبعد يومين من المفاوضات في أبوظبي، اتفقت موسكو وكييف على تبادل وصفه المبعوث الأميركي جاريد كوشنر بأنه "الأكبر" منذ اندلاع الحرب. وبحسب الفريق الروسي ألكسندر زورين، قد يعود أكثر من 1000 أسير من كلّ جانب إلى ديارهم خلال أسبوعين أو ثلاثة. وهي النتيجة الأوضح للجولة الأولى منذ أن عطّلت الحرب الأميركية ضدّ إيران المساعي الدبلوماسية في شباط. أمّا موعد توقّف القصف، فبقي سؤالًا مفتوحًا.
في شرق أوكرانيا وجنوبها، حيث فرّ الملايين ودمّر القصف الجوّي مساحات واسعة، يمكن فهم إصرار كييف على وقف النار قبل التفاوض على الأرض. ففيما تستمرّ الضربات، تطالب موسكو الجيش الأوكراني بالانسحاب من مناطق شرقية ما زال يسيطر عليها. واستبعد رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أيّ تبادل للأراضي. هنا تكمن صعوبة الخطوة التالية. فالأرض التي تريد كييف بحث مصيرها بعد أن يسكت السلاح تطلب موسكو إخلاءها ضمن شروط إنهاء الحرب.
ويحمل المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر هذا الخلاف معهما إلى موسكو اليوم لبحثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ثم إلى دبلن لإطلاع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حصيلة اللقاء. ومع استبعاد بوتين القمّة المباشرة التي طلبها زيلينسكي، تكتسب الرحلة بين موسكو ودبلن أهميتها. ففي موسكو، سيختبر المبعوثان مدى استعداد بوتين لتحويل ما سمّاه كوشنر "فرصًا" إلى مقترحات محدّدة. وفي دبلن، سيسمعان من زيلينسكي أيّ من تلك الأفكار يستحقّ متابعة التفاوض بشأنه، في وقت يطالب فيه واشنطن بممارسة الضغط على موسكو.
وترافقهما مسألة أخرى يصعب تأجيلها. فروسيا تريد أن تبحث مع واشنطن مستقبل الأمن في أوروبا، في حين يشكّك ميدينسكي في جدوى جلوس الأوروبيين إلى الطاولة. وقد حضر ممثّلو أربع دول أوروبية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو"، اجتماعات على هامش مفاوضات أبوظبي. ويريد زيلينسكي نقلهم من الهامش إلى صلب المفاوضات في كلّ مراحلها، وهو يعرف أن القارّة التي تُعتبر الداعم المالي الأبرز لبلاده ستتحمّل جانبًا من كلفة أيّ تسوية. أمّا كوشنر، فيعتزم أن يبحث مع بوتين إشراك الأوروبيين في المفاوضات، وهو دعاهم إلى اختيار شخص واحد يتحدّث باسمهم.
ولعلّ أدقّ وصف لحصيلة أبوظبي جاء على لسان كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف حين قال إن "خلافات كبيرة لا تزال قائمة". فالاتفاق على إعادة الأسرى يُظهر أن التفاوض ممكن حتى تحت القصف. أمّا الانتقال منه إلى هدنة، فيتطلّب جوابًا عن السؤال الذي سيواجه المبعوثين الأميركيَّين في محطّتَيهما: هل تقبل موسكو وقف النار فيما يبقى مصير الأراضي موضع تفاوض؟
وتكشف حرب التجسّس بين روسيا والغرب مقدار الريبة التي تحيط بهذه المساعي. ففي لندن، استجوبت الشرطة البريطانية أمس عسكريًّا أميركيًّا رفيع الرتبة مُلحقًا بفيلق الردّ السريع التابع لـ "الناتو"، للاشتباه في تجسّسه لمصلحة روسيا. وجاء توقيفه في إطار تحقيق مشترك مع الجيش الأميركي وأجهزة إنفاذ القانون الأميركية، ونفى الكرملين أيّ صلة له بالقضية. وفي جيب كالينينغراد الروسي المتاخم لبولندا، أوقفت أجهزة الأمن الروسية مواطنَين بولنديَّين واتّهمتهما بجمع معلومات عن عسكريين ومنشآت عسكرية لمصلحة وارسو، التي وصفت الرواية الروسية بالتضليل. هكذا، فيما يبحث المفاوضون مَن يضمن أمن أوروبا بعد الحرب، تنشغل أجهزة الأمن على جانبَي حدودها بسؤال أشدّ إلحاحًا لديها اليوم: بمن يمكن الوثوق؟
