تأتي زيارة بلال إردوغان عابرةً من بوابة العاصمة الشمالية طرابلس لتشكل محطة ضمن تحركات تركية تسعى للتغلغل في الساحة اللبنانية، وترسيخ نفوذ سياسي وشعبي يتخطى الحدود. ولم يكن اختيار طرابلس عفوياً، بل جاء محسوباً بدقة لاستغلال ثقلها التاريخي والأساسي في البيئة السنية، إلى جانب حسابات أنقرة الاقتصادية والبحرية، مستندة إلى أذرع "القوة الناعمة" من مؤسسات إجتماعية وخدمات عامة لنسج شبكة ولاءات شعبية.
تتحرك السياسة التركية وفق هندسة نفعية ومراوغة تعكس تناقضات دورها الوظيفي؛ فهي من جهة تتلطّى خلف درع عضويتها كدولة وازنة في حلف الناتو لتحصين تحركاتها، ومن جهة أخرى تقتات على الفوضى الإقليمية. إذ سطت على الفراغ وورثت النفوذ الإيراني في سوريا، لتلتقي مصالحها مع الرياض في إعادة هندسة الساحة السورية كمسرح لتقاسم الأدوار، بينما تخوض سباق نفوذ محتدماً مع دولة إسرائيل هناك. أما في الساحة اللبنانية، فتتبنى أنقرة سلوكاً براغماتياً مزدوجاً؛ تقوم تسوياتها على التنسيق غير المعلن مع طهران لضبط التوازن الطائفي، والانخراط في تفاهمات خلف الكواليس مع "حزب الله" باعتبار ذلك من وجهة نظرها مواجهة غير مباشرة مع النفوذ الإسرائيلي في لبنان، جنباً إلى جنب مع تنافسها المستمر مع الرياض على احتكار الزعامة في الشارع السني.
ولفهم هذه الاندفاعة، يجب العودة إلى مسار العلاقة التركية - السعودية وتحولاتها نحو التنسيق في سوريا والذي توج من خلال "اتفاق مكة للدفاع المشترك"، وهو ما منح أنقرة غطاءً ومساحة أوسع للتحرك في لبنان، بعد أن كانت حساسيات الرياض السابقة تكبح طموحاتها في بيروت خشية تفسير حضورها كمنافسة للنفوذ السعودي.
لقد استفادت أنقرة من التحولات الإقليمية لتثبيت حضورها مستندة إلى مقولة إن "أمن تركيا يبدأ من حلب ودمشق وبيروت"، لتتعامل مع المنطقة كجزء من مجالها الأمني المباشر لا مجرد امتداد جغرافي. ويتجلى ذلك في محاولات التدخل المستمرة، كطرح مبادرات بشأن سلاح "حزب الله" أو السعي للحصول على موطئ قدم عسكري ضمن قوات بديلة لليونيفيل إذا وجدت، مستغلة الواقع الميداني العسكري الإسرائيلي في لبنان.
وعليه، فإن سعي أنقرة لإعادة تطبيع العلاقات اللبنانية - السورية وسط ما يحيط بها من تجاذبات سياسية وترطيب للأجواء بين "حزب الله" والنظام السوري الجديد ليس سوى ورقة تسعى لتوظيفها لبناء شبكة إقليمية تخدم أجندتها الخاصة في مواجهة دولة إسرائيل بشكل غير مباشر.
