ما تقوم به رئيسة جمعية "كلنا عيلة" الدكتورة كارين الجميّل يتخطى بأبعاده العمل الإنساني والاجتماعي، ليضع قضية القرى الحدودية الصامدة في صلب النقاش الوطني والسياسي حول مستقبل الجنوب ولبنان. فمن خلال زيارتها الميدانية إلى عين إبل ودبل ورميش، والمؤتمر الصحافي الذي عقدته بعد عودتها، وصولاً إلى لقائها رئيس الجمهورية جوزاف عون ووضعه في صورة واقع الأهالي واحتياجاتهم، لم تكتفِ الجميّل بنقل معاناة الناس، بل سلّطت الضوء على نموذج يستحق أن يتحول إلى أولوية وطنية: قرى يتمسك أهلها بأرضهم، ويرفضون أن يكون مصيرهم معلّقاً بين الاحتلال والتهجير، وينتظرون من دولتهم أن تؤمّن لهم مقومات البقاء.
تكمن أهمية هذا التحرّك في توقيته ومضمونه. فلبنان يقف أمام مرحلة دقيقة، في ظل المفاوضات التي تخوضها الدولة مع إسرائيل برعاية أميركية، وما يرافقها من مخاوف لدى شريحة واسعة من اللبنانيين من أن يطول أمد الاحتلال والتدمير والتهجير، وأن تتحول بعض المناطق الحدودية إلى أراضٍ يصعب على أهلها العودة إليها. وفي خضم هذه المخاوف، تبرز القرى الصامدة لتقدّم مشهداً مختلفاً: بلدات محاصرة بالواقع الأمني والعسكري، لكنها لم تنقطع عن الدولة، وما زال العلم اللبناني مرفوعاً فيها، والحياة، على قسوتها، مستمرة بفضل إصرار أهلها على عدم مغادرة أرضهم.
هنا تحديداً تكمن القيمة السياسية والوطنية لهذا النموذج. فهذه القرى لا تطلب شيئًا خارج عن المألوف، ولا تنتظر حلولاً كبرى حتى تتمكن من الصمود، بل تحتاج إلى حضور الدولة ودعمها المباشر، وإلى تأمين مقومات صمودها اليومية، أي إنها تطالب بحقوق مواطنين لبنانيين، لا بامتيازات استثنائية. ومن هنا، يصبح دعمها اختباراً لقدرة الدولة على ممارسة مسؤولياتها، حتى في أكثر المناطق حساسية وخطورة.
والأهم أن هذه البلدات تقدم، في ظل البحث عن ترتيبات أمنية جديدة للجنوب، نموذجاً عملياً يستحق التوقف عنده. فبينما تبحث الدولة في آليات تطبيق المناطق التجريبية شمال الليطاني، وما يمكن أن تتضمنه من ترتيبات تضمن الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الشرعية، تقف هذه القرى على الحدود نفسها لتقدم تجربة حية: يمكن أن تكون هناك حياة مدنية مستمرة، ومؤسسات محلية فاعلة، وارتباط بالدولة، من دون أن يكون وجود السلاح والميليشيات شرطاً لحماية الأرض وأهلها.
ولا يقتصر هذا النموذج على عين إبل ودبل ورميش، فهناك بلدات أخرى في القطاع الشرقي، ذات تنوع مذهبي واجتماعي، لا تزال متمسكة بأرضها، من دير ميماس وكفرشوبا والقليعة إلى حاصبيا والهبارية وغيرها. وهذا يعني أن القضية ليست قضية طائفة أو منطقة بعينها، ولا يمكن التعامل معها بمنطق الاستثناء أو التضامن الموسمي، بل هي قضية حدود لبنانية وسكان لبنانيين وحقهم في العيش بأمان تحت سلطة الدولة.
وفي هذا السياق، يكتسب دعم هذه القرى بعداً يتجاوز المساعدة المباشرة، لأنه يعزز حضور الدولة وسرديتها في الجنوب. فهذه البلدات، من خلال تمسك أهلها بأرضهم ومطالبتهم بمؤسسات الدولة وخدماتها وحمايتها، تشكّل بيئة حاضنة للدولة، وتقدم نموذجاً مضاداً لسرديتين متناقضتين في الشكل ومتلاقيتين في النتيجة: سردية حزب الله التي ربطت حماية الجنوب بالسلاح والقرار العسكري خارج الدولة، وسردية الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول فرض الأمن من خلال التدمير والإخلاء وإبعاد السكان عن أرضهم.
والحقيقة أن أمان الجنوب لا يتحقق بالميليشيات والمسلحين، كما لا يتحقق بتدمير القرى وإفراغها من أهلها. الأمن الحقيقي يبدأ من استعادة الدولة قرارها، وبسط سلطتها، وتأمين الحدود، وحماية السكان، وتهيئة الظروف التي تسمح لهم بالعيش والعمل والاستثمار في أرضهم. فالأرض التي لا يسكنها أهلها، ولا تصل إليها مؤسسات الدولة، تبقى عرضة لكل أشكال الاستباحة، فيما يشكل وجود السكان واستمرار حياتهم المدنية أحد أبرز مظاهر التمسك بالسيادة الوطنية.
لكن هذا النموذج يضع الدولة أيضاً أمام امتحان لا يحتمل التأجيل. فرئيس الجمهورية جوزاف عون أكد خلال استقباله الجميّل أهمية دعم أبناء الجنوب الصامدين في قراهم، والمطلوب اليوم أن تتحول هذه المواقف إلى خطوات عملية، وألا تبقى احتياجات هذه البلدات رهينة المبادرات الفردية والجمعيات الأهلية. كما أن مسؤولية دعمها لا تقع على الدولة وحدها، بل على جميع اللبنانيين، من مؤسسات وجمعيات وقطاع خاص واغتراب، لأن الحفاظ على هذه القرى ليس شأناً محلياً يخص أبناءها فقط، بل مسؤولية وطنية مشتركة.
فالرهان الحقيقي ليس فقط على منع تهجير من بقي في هذه البلدات، بل على إثبات أن الدولة قادرة على أن تكون حاضرة على حدودها، وأن تقدم لأهلها أسباب البقاء والعيش الكريم. وإذا نجحت في ذلك، فإنها لا تحمي ثلاث قرى فحسب، بل تضع أساساً لنموذج يمكن البناء عليه في سائر المناطق الحدودية، وتؤكد أن الجنوب يمكن أن يكون مساحة للحياة والاستقرار، لا ساحة مفتوحة للحروب والمشاريع الخارجية.
من هنا، يمكن الاستنتاج أن ما تقوم به كارين الجميّل من خلال جمعية "كلنا عيلة" يحمل بعداً إنسانياً واضحاً، لكنه، والأهم، يحمل بعداً وطنياً بامتياز. فهي لا تكتفي بإغاثة عائلات تواجه ظروفاً قاسية، بل تساهم في إبقاء قضية هذه القرى حاضرة في وجدان الدولة والرأي العام، وتدافع عملياً عن فكرة أن صمود الجنوب لا يكون ببقاء السلاح، بل ببقاء أهله، ولا بحماية الأرض عبر الحروب المفتوحة، بل بحضور الدولة وسيادتها وقدرتها على تأمين الحياة الكريمة لكل من اختار ألا يترك أرضه.
