دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، شركة «إنفيديا» إلى توضيح ما إذا كانت قد سمحت عن علم بوصول رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً التي تنتجها إلى الصين، معتبراً أن هذه المسألة أكثر أهمية من العلاقة التي جمعت رئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح بكين.
وفي مقابلة مع برنامج «Sunday Morning Futures» على شبكة «فوكس نيوز»، بعد ثلاثة أيام من استقالة هوانغ، قال بيسنت إنه يريد معرفة ما إذا كانت «إنفيديا» قد استخدمت شركات واجهة للتحايل على القيود الأميركية وبيع رقائقها الأكثر تقدماً إلى الصين.
وتحظر الولايات المتحدة تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً إلى الصين، في إطار مساعيها للحفاظ على تفوقها في السباق العالمي للهيمنة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سمح، أواخر عام 2025، ببيع رقائق «H200» التي تنتجها «إنفيديا» إلى الصين، دون السماح بتصدير الرقائق الأكثر تطوراً المستخدمة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.
وأكد بيسنت أنه «لا يمكن بيع أي رقائق تتجاوز مستوى H200 إلى الصين»، مشدداً على أن الأهم هو التحقق مما إذا كانت «إنفيديا» تلتزم فعلياً بالقيود الأميركية على الصادرات.
وأشار إلى شركات مرتبطة بمجموعة «ميغاسبيد»، وهي شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، سبق أن عملت لديها أليس هوانغ، التي يُزعم أنها كانت على علاقة عاطفية بجنسن هوانغ.
وتساءل بيسنت عن الجهات التي كانت على علم بهذه الأنشطة، قائلاً إن شركات الواجهة كانت واضحة وخاضعة للتحقيق، وإن المطلوب معرفة ما إذا كانت «إنفيديا» قد استخدمتها وسيلةً للالتفاف على القيود وبيع الرقائق للصين.
وفي ما يتعلق بأليس هوانغ، قال بيسنت إن مسألة كونها جاسوسة أم لا لا تهمه، معتبراً أن تصرفات جنسن الشخصية شأن يخصه.
مهلة عشرة أيام للتحقيق
وطالب وزير الخزانة الأميركي بالحصول على إجابات من «إنفيديا»، بما في ذلك نتائج تحقيقها الداخلي في سلوك هوانغ، خلال الأيام العشرة المقبلة.
كما دعا إلى إجراء تغييرات جذرية داخل الشركة، تشمل البحث عن رئيس تنفيذي جديد من خارجها.
وتشتبه السلطات الأميركية في أن «ميغاسبيد» ساعدت شركات صينية على تجاوز ضوابط التصدير الأميركية، عبر شراء رقائق «إنفيديا» لمراكز بياناتها في جنوب شرق آسيا، قبل إعادة توجيهها إلى الصين.
وتجري وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً في القضية، فيما أكدت «إنفيديا»، أواخر الشهر الماضي، أنها حققت في هذه الاتهامات خلال العام الماضي ونفت صحتها.
وذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» أن أربع وكالات فدرالية ضغطت لإدراج «ميغاسبيد» على القائمة السوداء لوزارة التجارة الأميركية، التي يرأسها هوارد لوتنيك، إلا أن الوزارة لم تتخذ هذه الخطوة.
وقال بيسنت إن عدداً من الوزارات الأخرى دفع باتجاه هذا القرار، لكن وزارة التجارة كانت صاحبة الصلاحية لاتخاذه، مكرراً تصريحات أدلى بها الجمعة، وأشارت إلى وجود تباينات داخل إدارة ترامب بشأن القضية.
جلسة استماع في الكونغرس
وفي سياق متصل، أعلن النائب الجمهوري جون مولينار، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالصين في مجلس النواب الأميركي، الأحد، أن جنسن هوانغ ومسؤولين آخرين في «إنفيديا» وافقوا على الإدلاء بشهاداتهم خلال جلسة مشتركة أمام ممثلين عن ثلاث لجان في المجلس، هي الشؤون الخارجية والاستخبارات واللجنة الخاصة المعنية بالصين.
وأوضح مولينار، في تصريحات لشبكة «سي بي إس»، أنه لم يُحدد موعد للجلسة بعد، مشيراً إلى أهميتها في الكشف عن مدى الوصول المحتمل إلى معلومات حساسة، وما إذا كانت المرأة المشتبه في تجسسها لصالح الصين قد أثرت في توجهات «إنفيديا» وسياساتها.
وكان اثنان من كبار المساهمين في الشركة، وهما المستثمران براد غيرستنر وغافين بيكر، قد دعوا مجلس الإدارة، الجمعة، إلى إبقاء جميع الخيارات مفتوحة بشأن مستقبل قيادة الشركة.
وتتولى المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة، ريثما ينتهي مجلس الإدارة من اختيار خلف دائم لهوانغ.
خسائر سوقية بمئات المليارات
وأدت استقالة هوانغ، بعد 33 عاماً على رأس «إنفيديا»، إلى تراجع حاد في أسهم الشركة.
وبحلول إغلاق تداولات الجمعة، كان سهم «إنفيديا» قد خسر أكثر من 12% خلال أسبوع، ما أدى إلى محو نحو 573 مليار دولار من قيمتها السوقية.
ومن المقرر أن تنشر الشركة نتائجها المالية الفصلية الثلاثاء.