من التخابر مع إيران ونشر "ولاية الفقيه" إلى محاولة تغيير الحكم.. تفاصيل قضية أمنية كبرى في البحرين

3 دقائق للقراءة

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين أحكاماً بالسجن المؤبد والسجن لمدة 15 عاماً بحق جميع المتهمين المحبوسين والهاربين في قضية تأسيس وإدارة جماعة تصنفها السلطات البحرينية إرهابية ومرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، متهمة بالسعي إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم.

وأعلن المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أن المحكمة قضت أيضاً بتغريم بعض المدانين 100 ألف دينار بحريني، ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، إلى جانب مصادرة المضبوطات الأخرى المرتبطة بالقضية.

وأوضح أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعد تحقيقات خلصت، وفق روايتها، إلى تأسيس جماعة اتخذت الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها، وجمع أموال لتمويل أنشطتها.

واتهمت النيابة بعض المتهمين بالتخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بمصالح البحرين، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، من خلال التحريض على أعمال وصفتها بالإرهابية، إلى جانب أعمال الشغب والتخريب.

وبحسب النيابة، شملت أنشطة الجماعة نشر فكر «ولاية الفقيه» بهدف ترسيخ الولاء السياسي للنظام الإيراني على حساب الانتماء الوطني، من خلال استغلال دور العبادة والتغلغل في مؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية.

كما اتهمت أفراد الجماعة بتسييس الخطب الدينية واستخدامها للتحريض ضد نظام الحكم والدعوة إلى الخروج عليه، ودعم أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار، فضلاً عن ممارسة ضغوط على المعارضين لفكر «ولاية الفقيه»، شملت تشويه سمعتهم وتهميشهم وتهديد بعضهم بالعنف.

وفي ما يتعلق بالأدلة، قال المحامي العام إن النيابة استندت إلى نتائج التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، إضافة إلى مستندات وأجهزة مضبوطة ومبالغ نقدية بعملات مختلفة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 935 ألف دينار بحريني.

وأضاف أن التحقيقات أثبتت، وفق النيابة، جمع المتهمين أموالاً من دون ترخيص واستخدامها في تمويل أنشطة الجماعة، إلى جانب وجود تسجيلات لخطب منسوبة إلى بعضهم تضمنت تحريضاً على تنفيذ أهدافها.

وأشار إلى أن المتهمين ينتمون إلى ما يُعرف بـ«المجلس العلمائي»، الذي سبق حله بحكم قضائي، وأن التحقيقات كشفت عن تواصل قيادات في الجماعة مع عناصر من الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي التكليفات والتوجيهات، فضلاً عن جمع الأموال وتلقيها لدعم أنشطة الجماعة.

ولفت إلى أن النيابة استندت أيضاً إلى إقرارات أدلى بها بعض المتهمين خلال التحقيقات.

وفي شأن الإجراءات القضائية، أكد المحامي العام أن النيابة باشرت التحقيقات بحيادية وموضوعية، مع مراعاة حقوق المتهمين وضماناتهم القانونية، بما فيها حق الدفاع والتواصل مع ذويهم والحصول على الرعاية الصحية خلال احتجازهم.

وأضاف أن المحاكمة جرت بحضور محامي جميع المتهمين المحبوسين، وأن المحكمة أتاحت للدفاع الاطلاع على أوراق القضية وتقديم دفوعه ومناقشة شهود الإثبات، فضلاً عن الاستماع إلى شهود النفي.

وأشار إلى حضور ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها.

وأكد المحامي العام أن أحكام الإدانة استندت إلى قناعة المحكمة بالأدلة المقدمة، التي رأت أنها تثبت تورط المتهمين في أنشطة ومخططات استهدفت وحدة البحرين واستقرارها.