علّقت أوساط مطلّعة على ما تمّ تداوله بشأن التحقيق مع الناشط ميشال شمعون قبل حوالي العشرة أيام لدى المديرية العامة للأمن العام في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى محاولة التشبيه بين ملفّ شمعون وملفّ الموقوفة كيندا الخطيب، بأن هناك من استغلّ الضغينة التي يحملها ناشر الفكرة للقاضي هاني حلمي الحجّار وحماسه لنشر اي اشاعة تتناوله او انتقاد يطاله لتمرير هذا الربط او التشبيه. فما تم الترويج له بشأن شمعون ألهم وأشعل الجيش الالكتروني لمحور الممانعة على تويتر حيث أطلق هاشتاغات تصف شمعون بالعميل الاسرائيلي وتسوّق بأن التحقيق معه كان بتهمة التعامل مع العدو الاسرائيلي.
واعتبرت هذه الاوساط أنه كان الادقّ أن يحصل الربط بين ميشال شمعون وزياد عيتاني في اشارة الى اتهام هذا الاخير بالعمالة بالاستناد الى ملفّ مفبرك ثبتت براءته منه، وأضافت أن تسريب الخبر بالشكل الذي حصل والى احد المنابر كان بهدف تمويه الجهة التي تقف خلفه وغايتها من التسريب والذي تهدف من خلاله الى تخويف الناشطين وكمّ أفواههم خاصة بعد خطاب البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والذي دعا فيه اللبنانيين لعدم السكوت، وكأن هناك من يُريد أن يقول أن كل من يريد أن يتكلّم هو مشروع عميل او فقيد، ويبدو أن المنبر قد "بلع الطعم"، وبعد أن كان هو أوّل من تطرق الى خبر توقيف شمعون على المطار منتقداً حصول ذلك بدون وجود مذكرة بحقّه وأتبعه بمقابلة معه بعد تعرّض سيارته للاصابة برصاصة محذّراً من ترهيب الناشطين، أصبح من حيث يدري أو لا يدري منصّةً لهذا الترهيب الى حدود الاتهام بالعمالة والتخوين.
بدوره أفاد مصدر قضائي مطلّع أن مراجعة النيابة العامة العسكرية من قبل مكتب التحقيق في المديرية العامة للامن العام في المطار تمّت بشأن تعميم اسم ميشال شمعون على برقية صادرة عن الجيش اللبناني بموضوع الاساءة الى الاجهزة الامنية، ولم يتمّ اطلاع النيابة العامة العسكرية من قبل المحقّق على أي أمر يتعلّق بتحقيق أجري لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مع شمعون حول رسالة تلقاها من صحفي اسرائيلي، والنيابة العامة بانتظار وصول محضر الامن العام اليها كونه أحيل الى الشرطة العسكرية ولم يصل اليها بعد لتطلّع ما اذا كان ما تم نشره امس قد ورد فعلاً في محضر الامن العام وتغاضى المحقّق عن اعلام النيابة العامة به، أم أنه ملفّق وغير وارد في محضر التحقيق ليبنى على الشيء مقتضاه، معتبراً أن تسريب معطيات مغلوطة حول التحقيقات مسيء الى القضاء والاجهزة الامنية على حدّ سواء، مضيفاً أن التحقيق مع ميشال شمعون بخلاف ما ورد في الخبر قد استكمل بالفعل بعد عدة أيام لدى الشرطة العسكرية بعد أن تقدّم شمعون منها لان اسمه كان ما يزال معمماً ولم يُشطب من قيود الامن العام، حيث تم بعد التحقيق معه ومراجعة مديرية المخابرات بشأن البرقية المعممة بحقّه، وموضوعها حصراً الاساءة الى الاجهزة الامنية، شطب اسمه عن الوثيقة و تُرك بسند اقامة.
