أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، بسام طليس، اتخاذ قرار بالإجماع بالإضراب والتحرك التصعيدي يوم الأربعاء 25 الجاري، احتجاجاً على عدم تنفيذ الحكومة الاتفاقات المتعلقة بالقطاع، وما وصفه بتنامي النقل غير الشرعي على حساب المركبات العمومية المرخّصة.
وجاء إعلان طليس خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع طارئ ومغلق لرؤساء الاتحادات والنقابات والقطاعات المعنية، في مقر الاتحاد العمالي العام.
واتهم طليس الحكومة بدفع قطاع النقل البري نحو مزيد من التدهور، قائلاً: «إن الحكومة تجرّنا إلى الأسوأ، بل إلى الهاوية»، رغم الاتفاق معها على مجموعة بنود تتعلق باستقرار القطاع وانتظام العمل والأمن الاجتماعي.
وأضاف أن ما يشهده القطاع يوحي، بحسب تعبيره، بوجود «مؤامرة تستهدف النقل البري الشرعي وتعزز النقل غير القانوني على حسابه».
وأوضح أن قطاع النقل البري يمثل نحو 54 ألف عائلة تعمل في مجالات سيارات الأجرة والنقل الخارجي والحافلات الصغيرة والشاحنات، مؤكداً أن المركبات العمومية المرخّصة تلتزم تسديد مستحقات الدولة، بما فيها اشتراكات الضمان الاجتماعي والضرائب والرسوم والتأمين، من دون أن تقابل الحكومة ذلك بخطوات إيجابية.
وطالب طليس الحكومة بمعاملة قطاع النقل البري الشرعي على غرار النقل المشترك التابع للدولة، مشيراً إلى أن شركة خاصة تتولى العمل على الأرض وتحظى، وفق قوله، بدعم السلطات، في حين تتزايد مخالفات مركبات «التوك توك» والسيارات الخصوصية المزورة والدراجات النارية المستخدمة لنقل الركاب على حساب المركبات العمومية المرخّصة.
وكشف أن النقابات تقدمت قبل عامين بشكوى أمام النيابة العامة ضد ما وصفه بـ«التطبيقات الوهمية» والمركبات المخالفة للقانون، لافتاً إلى صدور قرار قضائي قبل أيام بإقفال هذه التطبيقات، ومتسائلاً عن أسباب عدم تنفيذه حتى الآن.
وفي ما يتعلق بالاتفاق مع الحكومة على تقديم مساعدات للسائقين، شدد طليس على أن هذه المساعدات لا تنعكس على السائقين وحدهم، بل على المواطنين أيضاً، موضحاً أنها مشروطة بالالتزام بالتعرفة الصادرة عن وزارة النقل.
وأكد أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن معالجة هذا الملف وتنفيذ الاتفاق الذي أُبرم معها.
وأشار إلى أن الاتفاق شمل سلسلة إجراءات كان يُفترض تنفيذها، بينها تعديلات على قانون السير تشمل فئات واسعة من العاملين في القطاع، ولا سيما الحافلات الصغيرة والكبيرة والصهاريج والشاحنات العاملة في النقل الداخلي والخارجي، إلا أن هذه الإجراءات لم تُنفذ حتى الآن.
وفي ختام المؤتمر، أعلن طليس أن المجتمعين اتخذوا بالإجماع قراراً بالإضراب والتحرك والتصعيد يوم الأربعاء 25 الجاري، على أن تُعلن تفاصيل التحرك لاحقاً.
وتوجه إلى رؤساء النقابات قائلاً: «أنتم أحرار بما ترونه مناسباً في تنفيذ قرار الإضراب والتحرك».