في معرض تعليقه على ملف التحقيق في قضية متفجرات ضهر البيدر، طرح الصحافي طوني أبي نجم جملة مواقف وتساؤلات تستدعي التوقف عندها، ليس من باب الدخول في سجال، بل من باب تصويب الوقائع ووضع النقاش في إطاره القانوني الصحيح، منعاً لاجتزاء الحقائق بما يخدم وجهة نظر عابرة على حساب العدالة.
وفي هذا السياق، لا بد من توضيح ثلاث نقاط أساسية:
أولاً: بين إلغاء المحاكم الاستثنائية واللجوء إلى المجلس العدلي
صحيح أن القوات اللبنانية تقدّمت باقتراح قانون تدعو فيه إلى إلغاء المحاكم الاستثنائية، انطلاقاً من قناعتها بضرورة تعزيز القضاء العدلي الطبيعي وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. لكن ما يحاول البعض تصويره على أنه تناقض في موقف القوات اللبنانية ليس سوى خلط بين أمرين مختلفين.
فطالما أن المجلس العدلي لا يزال قائماً ضمن المؤسسات القضائية اللبنانية، ويشكّل مرجعاً قضائياً منصوصاً عليه في القانون، فإن اللجوء إليه في قضية بحجم نقل طن من المتفجرات تمهيداً لاستخدامه، هو حق قانوني، بل أحد المسارات المتاحة لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية والجهة التي تقف خلفهم.
فهل المطلوب أن تتخلّى القوات اللبنانية عن حقها في المطالبة بتطبيق القوانين عبر المؤسسات القائمة، لمجرد أنها تطالب في الوقت نفسه بإصلاح النظام القضائي وإلغاء المحاكم الاستثنائية؟ وهل يصبح استخدام المؤسسات الدستورية والقانونية القائمة تناقضاً مع المطالبة بتطويرها أو إلغائها تشريعياً؟
وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى أنّ أداء المحكمة العسكرية في المرحلة الراهنة هو أفضل ممّا كان عليه في مراحل سابقة، إلا أنّ ملفاً بهذا الحجم، وقضية بهذه الخطورة، لا يدخلان في اختصاصها، من حيث الشكل، حتى قبل الخوض في المضمون.
لذا، يبقى المجلس العدلي، وحتى إشعار آخر، الضمانة القضائية في القضايا التي تمسّ أمن اللبنانيين وسلامتهم وكرامة الدولة وهيبتها.
إن الاعتراض على المحاكم الاستثنائية لا يعني القبول بأي مسار قضائي كيفما كان، ولا يعني أن نغضّ النظر عن تجارب تُثير الكثير من علامات الاستفهام حول جدّية المحاسبة وفاعلية الردع.
ثانياً: هل يعجز القضاء اللبناني عن تسمية محقق عدلي كفوء؟
يقول أبي نجم إنه إذا أُحيلت القضية إلى المجلس العدلي، فإن الخطوة التالية هي أن تعيّن الحكومة مُحقّقاً عدلياً، مُتسائِلاً: من أين لنا أن نأتي بمحقق عدلي يكون على مستوى المسؤولية والكفاءة؟
وهنا يبرز سؤال أكثر خطورة وهو، هل وصلنا إلى مرحلة بات فيها التشكيك بقدرة القضاء اللبناني على إيجاد قاضٍ كفوء ونزيه يتولّى تحقيقاً بهذا الحجم؟
إذا كان المقصود أن لبنان لا يملك قاضياً يتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية اللازمة لتولّي ملف متفجرات ضهر البيدر، فهذه ليست مشكلة في قضية واحدة، بل مشكلة عقم في مؤسسات الدولة وإداراتها، وضربة إضافية لما تبقى من ثقة اللبنانيين بقضائهم.
نحن لا نقول إن الجسم القضائي خالٍ من الشوائب أو إن كل القضاة على مستوى واحد، لكننا نعرف أن في لبنان قضاة شرفاء، يتمتعون بالكفاءة والجرأة والاستقلالية، وقادرون على الوصول إلى الحقيقة، شرط أن تتوافر لهم الحماية السياسية والقضائية، وألا يخضعوا للتهديد أو الابتزاز أو الضغوط.
كما أن مجلس الوزراء هو المرجع المخوّل قانوناً اتخاذ قرار تعيين المحقق العدلي وفق الأصول، بالتالي فإن المطلوب منه ممارسة صلاحياته ومسؤولياته، لا التذرّع باحتمالات التشكيك المُسبق بكل قاضٍ قد يقع عليه الاختيار.
فالقضية ليست في إيجاد قاضٍ لا يُخطئ، بل في إيجاد قاضٍ يعمل وفق القانون، ويملك الشجاعة للوصول إلى الحقيقة، أياً تكن الجهة التي قد تطالها التحقيقات.
ثالثاً: القاضي طارق بيطار لم يتقاعس عن ملاحقة المسؤولين في حزب الله
أما النقطة الثالثة، والأكثر أهمية، فهي ما ورد في كلام أبي نجم عن أن المُحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار لم يطلب الاستماع إلى أي من مسؤولي حزب الله.
وهنا لا بد من وضع الوقائع في نصابها الصحيح.
إن تصوير القاضي بيطار وكأنه لم يقترب من المسؤولين السياسيين أو لم يوسّع دائرة تحقيقاته، يتجاهل مساراً كاملاً من الضغوط والتهديدات والعراقيل التي واجهته منذ توليه التحقيق.
فالقاضي بيطار تعرّض للتهديد، ووصلت الرسائل التهديدية إلى أروقة قصر العدل، كما واجه سلسلة من الدعاوى القضائية التي استهدفت كفّ يده عن الملف وتعطيل التحقيق، ومع ذلك لم يتراجع عن متابعة عمله.
والأهم أنه طلب استجواب النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وغيرهم من المسؤولين، سواء أكانوا أمنيين أم سياسيين، ولم يتراجع عن ملاحقتهم رغم الدعاوى التي تقدّموا بها لردّه وكفّ يده عن القضية، وما رافق ذلك من تعطيل متكرر للتحقيق.
وهذا ليس تفصيلاً عابراً، بل دليل على أن المحقق العدلي لم يتعامل مع الملف بمنطق الاستنسابية أو الانتقائية، وإنما وسّع دائرة التحقيق لتشمل مسؤولين سياسيين وأمنيين، من مختلف المواقع والانتماءات، وفق ما تقتضيه الوقائع والمعطيات التي كانت أمامه.
من هنا، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه ليس لماذا لم يستدعِ القاضي بيطار هذا المسؤول أو ذاك، بل لماذا واجه كل هذه الضغوط والتهديدات والدعاوى التي أدت إلى شلّ التحقيق، ولماذا تحوّلت المطالبة بمحاسبة المسؤولين إلى معركة سياسية وقضائية مفتوحة ضد المحقق العدلي؟
وهل المطلوب من القاضي أن يلاحق المسؤولين الذين نريد نحن ملاحقتهم فقط، أم أن يقوم بواجبه وفق الأدلة والمعطيات، من دون أن يُميّز بين حزب وآخر أو مسؤول وآخر؟
في الخلاصة
إن ملف متفجرات ضهر البيدر ليس ملفّاً سياسياً عادياً، ولا مادة للسجال الإعلامي أو لتبادل الاتهامات. إنه جريمة متمادية بحجم الوطن وبحق لبنان واللبنانيين، جريمة أصابت صورة الدولة اللبنانية في الصميم.
ومن حق اللبنانيين جميعاً معرفة الحقيقة ومحاسبة كل مَن يثبت التحقيق تورطه أو مسؤوليته، أياً يكن موقعه السياسي أو الحزبي أو الأمني.
القوات اللبنانية لم تتناقض في مواقفها، ولم تطالب يوماً بتعطيل القضاء، بل طالبت بإصلاحه وتعزيز استقلاليته، وفي الوقت نفسه باستخدام المؤسسات القضائية القائمة للوصول إلى العدالة.
أما الاختباء خلف التناقضات الشكلية، والتشكيك المُسبق بكل قاضٍ، وتضخيم المخاوف من تعيين محقق عدلي جديد، مقابل التغاضي عن التهديدات التي تَعرّض لها المُحقق العدلي طارق البيطار والعراقيل التي واجهته، فلا يخدم الحقيقة ولا العدالة.
العدالة لا تتجزأ، والقانون لا يُطبّق انتقائياً، ولا يجوز أن يكون نفوذ أي حزب أو مسؤول أقوى من إحقاق الحق وتطبيق العدالة... والسلام.
رئيس دائرة الإعلام الداخلي وعضو المجلس المركزي في حزب "القوات اللبنانية"