ما شهده المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 تشرين الأول 2026، لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خلاف عابر حول الحضور والغياب، أو اختلاف في وجهات النظر بشأن جدول الأعمال. فالمشهد يحمل أبعادًا قانونية ومؤسساتية ومعنوية تتجاوز حدود الجلسة ذاتها، وتضع دار الفتوى وموقع مفتي الجمهورية اللبنانية أمام اختبار دقيق يتعلق بهيبة المؤسسة، واحترام أصول العمل فيها، والحفاظ على وحدة المرجعية الإسلامية السنية في لبنان.
فحينما غاب جميع الأعضاء الذين يمثلون العاصمة بيروت (إلا واحدًا)، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس من مختلف المحافظات اللبنانية، إضافة إلى جميع رؤساء الحكومات (العاملين والسابقين)؛ حتى أوشك أن يبلغ الغياب ثلاثة أرباع الأعضاء، فإننا لا نكون أمام غياب عادي يمكن تجاوزه إداريًا أو مؤسساتيًا، بل نحن أمام صورة باهتة ومشوهة، وإزاء مؤشر جدي إلى أزمة ثقة عميقة وتباعد متعدد الوجوه يستوجب التوقف عنده.
إن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ليس هيئة شكلية يلتقي أفراده لأخذ صورة تذكارية، ولا هو تجمُّع شخصيات تنبثق قراراته بمزاجية بعض أعضائه، ولا هو اتحاد مناطق تتقرر فيه مصالح ضيقة أو عشوائية، كما أن جدول أعماله الذي يضعه سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية وحده، لا يمنح المجتمعين صلاحيات لا يملكونها، ولا يحوّل الحضور العددي إلى تفويض مفتوح بتعديل الأنظمة أو التشريع، وإنما "المجلس" وفق الأسباب الموجبة لتأسيسه، هو الرائد الأوحد بالسهر الأمين على أوقاف المسلمين، وعلى حُسن إدارتها، وتنظيم عملها، والتشريع لأحوالهم الشخصية؛ شرط عدم تعارضها مع الانتظام العام للدولة، وعدم التعدي على المواد الناظمة للمرسوم الاشتراعي 18/1955، ولا على مواد النظام الداخلي، التي رسخت؛ متحدةً، الأصول الإجرائية التي تضمن حق الأعضاء في الاطلاع والمناقشة وإبداء الرأي والتصويت، لا سيما في المسائل القانونية والتشريعية التي تستوجب إعدادًا مسبقًا، ودراسة متخصصة مستفيضة، وشرحًا معمقًا منهجيًا.
من هنا، يحق لنا إيراد سؤال عميق في مضمونه، بسيط في كلماته: ألم يكن حريًّا بصاحب الدعوة إرجاء تلك الجلسة؟ خاصة، وأن تصدع الصورة بغياب أعضاء "العاصمة بيروت"، أدى إلى خدش صلب فيها، صَعُب على الجميع رَأبُهُ، وأباح لنا تحميل "الغياب" دلالات معنوية حساسة لا يجوز التقليل من أهميتها، فسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية، ينبثق من "علماء العاصمة وأئمتها"، ومقر إدارته "دار الفتوى" الذي هو فيها أيضًا؛ ليس مجرد مكان إداري أو ديني، بل هو الوتين الذي نسج؛ منذ عهد الدولة العثمانية، روابط الجسد الواحد بين "الدار" وأهل "بيروت".
لذلك، فإن غياب "البيارتة" عن هذه الجلسة، لا يمكن قراءته بوصفه تفصيلاً عدديًا، أو إنه موقف آني يضمحل مع الوقت، بل هو تعبير جلي عن خلل خطير في العلاقة بين المرجعية الدينية و"البيارتة"، وعن أزمة تستوجب معالجة جادة ومسؤولة، ولا يعني بالضرورة إنقاصًا قانونيًا من مقام الإفتاء أو من موقعه، لكنه بالتأكيد يأخذنا إلى سؤال آخر هو ركن ركين في "اختلال المشروعية": كيف يمكن لمؤسسة أن تحافظ على صورتها الجامعة عندما يغيب "ممثلي المدينة" التي يتربع على كرسيها أحد أبنائها، والتي تحتضن مقر مرجعيتها، ويصبح التواصل بين مكوناتها موضع خلاف علني؟ إن قوة هذه المرجعية لا ترتكز على الموقع وحده، بل على الثقة والاحتضان والتوافق والقدرة على جمع أهل مدينتها حول المؤسسة الدينية.
وما زاد المشهد حساسية، غياب نخب وازنة من الأعضاء، الذين يمتلكون صفات قانونية وقضائية ومرجعيات مؤسساتية، فضلًا عن غياب رؤساء الحكومات أجمعين؛ الذين هم أعضاء طبيعيون في المجلس، مما أفقد تلك الجلسة، ليس مجرد إضافة عددية إلى الاجتماع، بل قيمة استشارية وقانونية ووطنية، لا سيما عندما يكون جدول أعمالها موضع ريبة وحذر منهم، وتمّ تضمينه بنودًا تحيل المؤسسة الدينية إلى إدارة شمولية؛ يترسخ فيها رأي الرجل الواحد، حيث "لا يُرينا إلا ما يراه"، وتسعى بجدية إلى الالتفاف بوضوح قل نظيره على تلك الإشكالية المتصلة بتفسير النصوص وتطبيقها، وبقرار التمديد لسماحة مفتي الجمهورية، وما أثاره من مراجعات أمام مجلس شورى الدولة، دون أن نغفل أن الاصرار على عقدها؛ في مناخ من: الانقسام العامودي الحاد، فقدان روحية الاحتواء، والتهديدات القاسية التي صُبَّت في آذان البعض لإرغامهم على الحضور، لم يؤدِ إلا إلى تضاعف تعقيدات المشهد.
وبمعنى آخر، فإن ذلك الغياب العريض عن جلسة المجلس الشرعي الأخيرة، كان تعبيرًا دقيقًا وصريحًا على رفض النهج الذي تسعى إليه "خلية الأزمة" التي شكلها سماحة مفتي الجهمورية اللبنانية، لترسيخ القرار رقم 55/2023، ومَنْحِه مشروعية صعبة التحقق، وبصريح التصريح، كان الغياب عبارة عن جملة مستترة تقديرها الجازم: "لا للتمديد".
لم يكن قرار التمديد؛ منذ تاريخ إقراره "المنعدم قانونًا"، موضع إجماع علمائي، مؤسساتي، مجتمعي، وقانوني، فقد أثيرت حوله اعتراضات ومراجعات قضائية تناولت فيما تناولت: النصاب القانوني للجلسة، إدراج بند التمديد من خارج جدول الأعمال، أصول عمل اللجنة التشريعية وإدارة جلساتها، محاضر الجلسات، وآليات التصويت. وعلى الضفة المقابلة كانت أحاديث علماء المدينة ونقاشاتهم وهمساتهم في السر والعلن، تدور في فلك صعب عليهم إيجاد جواب له: أليس بين علماء بيروت عالم واحد أهل ليخلف سماحة المفتي الحالي؟ أليس في ذلك انتقاص من قدرهم وقيمتهم العلمية؟ ولماذا عجزت "كلية الشريعة" التابعة لدار الفتوى عن تكوين علماء مأهلين لذلك المنصب؟
أعادت "هذه الجلسة" فتح النقاش حول سلامة المسار الذي اعُتمد في تعديل أحكام المرسوم الاشتراعي 18/1955، لتمرير القرار رقم 55/2023 (الخاص بالتمديد لسماحة مفتي الجمهورية اللبنانية)، وكذلك التقدم بدعوى لإبطاله أمام مجلس شورى الدولة، بما يجعل من غير الحكمة التعامل مع النقاش، وكأنه انتهى بمجرد صدور قرار إداري أو إعلان موقف سياسي.
في حفريات تلك المواجهة المفتوحة داخل الطائفة، لم يعد يجدي نهج "إقصاء أحد"، "كسر إرادة الغير"، و"فرض أمر واقعٍ بقوة المركز، لا بقوة الحق"، وصار بيِّنًا أن الشعار الذي تتظلل في أورِفَته "خلية الأزمة" تلك: "إن لم تكن معنا، فأنت ضدنا" قد هوى إلى سحيق عميق، وصار عقيمًا سقيمًا، حتى تلبَّد في الفضاء المجتمعي أن "المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى" تحول إلى ساحة مواجهة وأسير تجاذبات بين أركانه، وأن مقام "سماحة مفتي الجمهورية" ارتسم عنوان انقسامٍ، بدل أن يكون عنوان الوحدة والاحتضان، واحترام الأنظمة والقوانين.
أجزم يقينًا أن جلسة التمديد لسماحة مفتي الجمهورية فاقدةٌ للنصاب العددي، وأن ما صدر عنها منعدم قانونًا، كما أجزم وبكل ثقة، أن ذلك القرار، ليس بِكْر لحظته، ولا هو إلهام هبط بوقته (فقد عاصرت تلك المرحلة كعضوٍ في المجلس، وكنت حجرًا صلبًا بالتعاون مع العديد من الأعضاء في إسقاط تلك المشروعية)؛ رغم تلك التصريحات والبيانات التي سبقت انبثاقه، ورافقت ولادته، بل كان نتاج "خلية تمديد" شكّلها سماحة مفتي الجمهورية؛ تأطَّر فيها رجالات بذلوا جهد جهدهم في أيام سابقة: لقاءات متكررة، تشاورات وجلسات إقناع، وجولات على مساحة الوطن، لإقناع من يهمه الأمر أنه أمام أفق قد سدُّ بتمامه وكماله، وليس هناك من طريق لهتك ظلمته، وتبيان الخيط الأبيض من الخيط الإسود إلا بالتمديد، وحسبك المسؤولية التاريخية الوخيمة إن لم تسر في ركبنا، فدار الفتوى إما إلى جنات النعيم بالتمديد، وإما إلى فوهة البركان المتشظي بالتشدد والإرهاب. ومهما أبهروا أعين أبناء الطائفة بصوابية قرارهم، وبتلك الحملات المبرمجة والدعايات البراقة، فإن الحق قد أسقط رايتهم، وهدم أركان دعايتهم؛ ولو بعد حين، وها هو القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة قد أبان صوابية ما نحى إليه القاضيان الشرعيان الشيخ همام الشعار والشيخ عبد العزيز الشافعي، بالإضافة إلى الشيخ المرحوم بإذن ربه جميل عيتاني، وأزاح جميع ما أدلت به "خلية الأزمة" إلى ركن الإهمال والإبطال؛ رغم تأنق عباراتها، فقد كان واضحًا جليًا أنها أرادت صرف نظر مجلس شورى الدولة عن "فقدان نصاب جلسة التمديد"، إلى "نحن أحرار بالتشريع ولو خالفنا أنظمتنا".
نحن الآن أمام هيبة قد سقطت، ثقة قد فُقدت، صورة قد تهشمت، وفريق منفصل عن الواقع، يطوي سجل كتبه بيده؛ وكأن إنكاره الواقع، وكمّه الأفواه، وتمظهره بأنه قابض على حواشي الأمر، سيئد قرار مجلس الشورى، ويعيد الثقة بين متخاصمي المؤسسة إلى سيرتها الأولى، ويرمم الصورة المجتمعية المتصدعة.
حاول رؤساء الحكومات ورجالات العاصمة بيروت وفعاليات الوطن، بناء مبادرات متتاليات تقوم على أركان ثلاثة: حفظ مقام الافتاء، صون هيبة دار الفتوى، والالتزام بالقوانين والأنظمة، وتوافدوا إلى "عائشة بكار" فرادى ومثاني، في السر وتحت جنح الكتمان، وتحت مسميات مبتكرة ومخارج موقرة، محاولين إقناع سيد "الدار" بأنه قد حان وقت: ترجُّله عن فرسه، ركونه إلى صومعة التصوف البعيدة عن أعين الناس، تفرغه للقراءة، وسلوك نهجه الأول في تدوينه لمؤلفات نافعة المسلمين، بعيدًا عن ذاك المقام الذي أرهقه، وأرخى بثقله على كاهله، غير أن الإجابة التسويفية والمماطلة التأجيلية؛ التي تمرست في صياغتها "خلية الأزمة"، وأقنعت سيد "الدار" بتبنِّي مفرداتها بدقتها، كانت الهادمة لجميع الجهود والمبادرات النبيلة، وصارت حجر العثرة الأوحد في سلوك أزمة دار الفتوى سبيل النجاة، والمزعزعة لأركان الثقة بين الطرفين، مما جعل الطرف المبادر؛ رغم عدده الكبير، إلى الانكفاء والابتعاد عن المبادرات، وتركه "مقام الافتاء"؛ وحده، يواجه مأساة فقدان الثقة بينه وبين مكونات طائفته كاملة، يعاني من انهدام جسور الالتفاف الوطني حوله، والأصعب من كل ذلك، مخاصمته الأنظمة والقوانين التي بُنيت عليها "الدار" والوطن.
وحتى الآن ما زال الحجر يدور، والرحى فارغة.
عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى