الرياض تواجه الإرهاب الحوثي بعملية نوعية

4 دقائق للقراءة
مقاتلة من طراز "F-35C" تتزوّد بالوقود فوق الشرق الأوسط (سنتكوم)

تتّجه المواجهة الأميركية - الإيرانية نحو معادلة أكثر خطورة، تحاول فيها طهران التعويض عن تراجع قدرتها على تحمّل الضغوط الاقتصادية بتوسيع دائرة التهديدات الإقليمية. فبينما تراهن واشنطن على أن الحصار البحري والعقوبات سيدفعان النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات جوهرية، تسعى طهران إلى جعل استمرار هذه السياسة مكلفًا لخصومها أيضًا، مستفيدةً من قدرتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، ومن التصعيد الحوثي الإرهابي ضد السعودية.

غير أن الردّ السعودي، أمس، وضع هذا الرهان أمام تحدٍّ جدّي، بعدما أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بقيادة المملكة، تنفيذ عملية عسكرية نوعية تتجاوز دلالاتها أهدافها الميدانية. فإثر تكثيف الحوثيين هجماتهم على الأراضي السعودية، وصولًا إلى استهداف مركز الملك عبدالله المالي في الرياض الخميس، وجّه التحالف ضربات إلى قدرات الميليشيا العسكرية في ميناء الحديدة وصنعاء وصعدة وتعز، شملت مرافق لتهريب الأسلحة وورشًا لتصنيع منصات إطلاق الصواريخ والمسيّرات ومستودعات إمداد. وحملت العملية رسالة مفادها أن الرياض لن تكتفي باعتراض الهجمات، بل ستعمل على تعطيل مصادرها، منعًا لفرض معادلة استنزاف طويلة الأمد.

ولعلّ ما يكشف طبيعة الرهان الإيراني - الحوثي هو نوعية الأهداف أكثر من وتيرة الهجمات. فاستهداف المراكز المالية والمنشآت النفطية والمطارات، والتهديد بضرب الموانئ ومحطات الكهرباء وتعريض الأجواء السعودية للخطر، يعكس سعي الميليشيا، بدعم وتوجيه من طهران، إلى إلحاق أضرار بالاقتصاد السعودي وتعطيل مرافقه الحيوية. وهي مقاربة تهدّد أمن المدنيين وحركة التجارة، فيما تحاول المملكة حماية استقرارها ومنع تحويل بنيتها التحتية إلى أوراق ابتزاز إقليمي.

وتزداد خطورة التصعيد مع تقدّم الحوثيين نحو عدن، بما يعزّز نفوذهم العسكري قرب مضيق باب المندب، ويمنحهم قدرة أكبر على تهديد الملاحة في البحر الأحمر. ومن هنا، تكتسب الضربات السعودية بُعدًا استباقيًا يرمي إلى تقويض إمكانات الميليشيا الإرهابية ومنعها من ترجمة مكاسبها الميدانية إلى وسائل ضغط إضافية. وتتجاوز تداعيات المواجهة الساحة اليمنية، إذ تتقاطع التهديدات الحوثية في البحر الأحمر مع استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز بفعل التهديدات الإيرانية، ما يضع اثنين من أهم الممرّات البحرية للتجارة والطاقة تحت وطأة الأخطار الأمنية.

ولا ينفصل هذا التصعيد عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في إيران، بعدما شدّدت واشنطن القيود على تجارتها البحرية وشبكاتها المالية، ووسّعت ملاحقة الجهات التي تساعدها على الالتفاف على العقوبات. ومع تراجع الإيرادات وارتفاع التضخّم، تتزايد الأعباء المعيشية والاجتماعية. لذلك، يبدو توظيف طهران للحوثيين في مواجهتها مع الولايات المتحدة محاولة لتحسين موقعها التفاوضي، عبر إظهار أن استمرار خنق الاقتصاد الإيراني قد يقابله اضطراب أوسع في أمن الطاقة والتجارة الإقليمية والدولية.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يبدو مستعدًا لمبادلة الضغوط بتنازلات سريعة. فقد أكّد أن إيران تريد اتفاقًا لا يستجيب للشروط الأميركية، مجدّدًا رفضه السماح لها بامتلاك سلاح نووي. وفي موازاة ذلك، كشف موقع "أكسيوس" عن لقاء جمع المبعوثَين الأميركيَّين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر بمسؤولين قطريين في برلين الخميس، ضمن جهود استئناف وقف إطلاق النار والمفاوضات النووية. كما نقل عن ترامب أنه لن يحسم خطوته المقبلة قبل مطلع العام الجديد، رغم الضغوط الإسرائيلية لاستئناف العمليات العسكرية.

ويشير هذا التريّث إلى أن واشنطن لا تزال تراهن على إنهاك طهران اقتصاديًا لانتزاع اتفاق بشروطها، فيما تحاول الأخيرة تعويض ضعف أوراقها التفاوضية بتوسيع نطاق التهديدات. غير أن الردّ السعودي يضع الحسابات الإيرانية أمام معضلة إضافية: فبدل أن تنجح الهجمات الحوثية في زيادة الضغوط على الرياض، قد تؤدّي إلى تقويض القدرات العسكرية للميليشيا نفسها، ورفع كلفة الرهان عليها. وهكذا، لا يعود السؤال مقتصرًا على قدرة طهران على تصدير أزمتها، بل يتعدّاه إلى الثمن الذي قد تدفعه إذا انقلبت أدوات الضغط التي تستخدمها إلى مصادر استنزاف جديدة لها ولأذرعها الإرهابية.