"الجنائية الدولية" تفتح تحقيقاً حول جرائم في الأراضي الفلسطينيّة

في خطوة رحّب بها الفلسطينيون ودانتها إسرائيل، أعلنت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أمس أنّها فتحت تحقيقاً رسمياً في "جرائم مفترضة" في الأراضي الفلسطينية.

وقالت بنسودا في بيان: "أؤكد أن مكتب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلّق بالوضع في فلسطين"، مشيرةً إلى أن هناك "قضايا محتملة مقبولة" عند كلا الطرفَيْن، مع تركيز التحقيق على حرب غزة العام 2014، والتي قُتِل فيها أكثر من 2000 شخص. وشدّدت أيضاً على أن التحقيق سيُجرى بشكل "مستقلّ وحيادي وموضوعي، من دون خوف أو محاباة".

واعتبرت أنه "بنهاية الأمر، يجب أن ينصبّ جوهر اهتمامنا على ضحايا الجرائم، الفلسطينيون منهم والإسرائيليون، والناجمة عن الدوامة طويلة الأمد من أعمال العنف وانعدام الأمن، ما تسبّب بمعاناة كبيرة ويأس لدى كلّ الأطراف"، لافتةً إلى أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالإختصاص القضائي للمحكمة، والتي يُعتقد أنّها ارتُكبت في الوضع منذ 13 حزيران 2014". وفي ردود الفعل، دانت إسرائيل القرار واعتبرته "سياسياً"، فيما وصفه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأنّه يُمثل "جوهر معاداة السامية"، قائلاً: "اتخذت المحكمة في لاهاي قراراً يُمثل جوهر معاداة السامية والنفاق... سنُدافع عن كلّ جندي وكلّ ضابط وكلّ مدني، وأعدكم بأنّنا سنُقاتل من أجل الحقيقة". وأضاف: "تتعرّض دولة إسرائيل هذا المساء لهجوم".

من جهته، رأى وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان أن القرار يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني". وأضاف أن "هذا القرار سياسي اتخذته المدّعية في نهاية ولايتها في محاولات إملاء أولويات خليفتها"، معتبراً أن "قرار المدّعية العامة لن يؤدّي إلّا إلى المزيد من الإستقطاب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإبعادهم عن الحوار المطلوب لحلّ النزاع بينهم". كذلك، شدّد على أن "إسرائيل ستتّخذ كلّ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الإضطهاد القانوني".

من جانبها، رحّبت الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن فتح تحقيق، واعتبرت في بيان أنّ "الجرائم التي يرتكبها قادة الإحتلال الإسرائيلي هي جرائم مستمرّة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحّة وواجبة". ودعا البيان إلى "عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقلّ".

• الجنائية الدولية