دان مجلس الأمن الدولي بشدّة العنف ضدّ "متظاهرين سلميين بمن فيهم نساء وشباب وأطفال" في بورما، في إعلان تمّت الموافقة عليه بإجماع الدول الأعضاء بينها الصين، بحسب ما أفاد ديبلوماسيون.
ويحمل هذا الإعلان بشكل غير مسبوق على العسكريين البورميين، ويُطالب أيضاً الأطراف "بالسعي إلى إيجاد حلّ سلمي" للأزمة التي أثارها انقلاب الأوّل من شباط، بحسب النصّ الذي حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه.
وهذه المرّة الثانية خلال أقلّ من شهر التي يُظهر فيها المجلس وحدةً في شأن بورما. وينتقد النصّ كثيراً الجنرالات الذين أطاحوا الحكومة المدنية، لكن من دون استخدام مصطلح "انقلاب" ومن دون ذكر احتمال فرض عقوبات دولية في حال تواصل القمع، كما كان مذكوراً في النسخ الأولى من الإعلان الذي يتمّ التفاوض في شأنه منذ الجمعة.
وجاء في النصّ الذي أعدّته بريطانيا أن مجلس الأمن "قلق للغاية بسبب القيود المفروضة على الطاقم الطبّي والمجتمع المدني وأعضاء النقابات والصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، ويُطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفياً".
ويُضيف: "المجلس يُطالب العسكريين بإثبات أقصى درجات ضبط النفس ويُشير إلى أنّه يُتابع الوضع عن كثب". ولا يشمل النصّ اتهاماً بانتهاك حقوق الإنسان، كما كان مذكوراً في النسخ السابقة. كذلك، يطلب الإعلان من مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لبورما السويسرية كريستين شرانر بورغنر "التوجّه إلى بورما في أقرب وقت ممكن".
