جونسون يسعى إلى انتخابات مبكّرة

بعدما نسف مجلس العموم خطّته المتّصلة بملف "بريكست"، سيُحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مجدّداً إجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة، آملاً بتأمين غالبيّة جديدة في محاولة لحلّ الأزمة السياسيّة.

ويشهد مجلس العموم الإثنين تصويتاً جديداً على إجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة، وذلك قبيل تعليق أعمال البرلمان، وفق ما أعلنت الحكومة أمس غداة رفض النوّاب مذكّرة حكوميّة تقترح تنظيم هذه الإنتخابات في الخامس عشر من تشرين الأوّل. ولم يُؤيّد المذكّرة الحكوميّة سوى 298 نائباً، في حين أنّ إقرارها كان يتطلّب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، بحيث امتنع نوّاب المعارضة العمّالية عن التصويت. وهذه ثالث صفعة مدوّية يتلقاها جونسون تحت قبّة البرلمان في غضون 24 ساعة. وإضافةً إلى الصفعة الأخيرة التي تلقاها في البرلمان، تبلّغ جونسون أن شقيقه جو، الذي كان أيّد بقاء المملكة المتّحدة في الاتحاد الأوروبي خلال استفتاء 2016، استقال من الحكومة ومجلس العموم، مؤكّداً عبر "تويتر" أنّه يُقدّم "الولاء الوطني على الولاء العائلي". وهو النائب الثالث والعشرون الذي ينسحب من الحزب المحافظ في ثلاثة أيّام، في ضربة جديدة لجونسون الذي استلم رئاسة الحكومة وسط مشهد سياسي ضبابي ومضطرب، بسبب الأزمة المستفحلة التي تعصف بالساحة السياسيّة البريطانيّة منذ استفتاء "بريكست".

وأكّد جونسون أمس أنّه يُفضّل "الموت داخل حفرة" على طلب إرجاء "بريكست"، مكرّراً أن على المملكة المتّحدة أن تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأوّل، ومجدّداً دعوته إلى انتخابات تشريعيّة مبكرة. ويُراهن رئيس الوزراء على انتخابات عامة يُمكن أن تمنحه مجدّداً الغالبيّة التي خسرها في البرلمان، وقال في هذا الصدد: "ليس هناك سوى طريق واحد بالنسبة إلى بلادنا يتمثل في إجراء الانتخابات". وشدّد جونسون على أن الانتخابات المبكرة ستمنح البريطانيين فرصة ليُقرّروا من سيكون رئيس الوزراء الذي سيتوجّه إلى القمّة الأوروبّية في بروكسل يومي 17 و18 تشرين الأوّل، وتساءل في هذا السياق: "هل تُريدون جيريمي كوربن (زعيم حزب العمال) مع خطّته للتمديد والبقاء في الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، أم تُريدون أن نُنفّذ "بريكست"؟".

وصوّت النوّاب أمس الأوّل على اقتراح قانون يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي إرجاءً جديداً لثلاثة أشهر لموعد "بريكست" المقرّر أصلاً في 31 تشرين الأوّل، في حال لم يتمّ التوصّل إلى أيّ اتفاق مع الاتحاد بحلول 19 تشرين الأوّل. ورغم أن جونسون يعتبر أن الغاية من هذا القانون هو تقويض مفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي، فإنّ الحكومة أعلنت أنّها لن تلجأ إلى عرقلة برلمانيّة تخشاها المعارضة. وسينظر مجلس اللوردات في القانون اليوم، ويأمل جونسون في أن يُوافق البرلمان بعد ذلك على إجراء انتخابات مبكرة، خصوصاً أن حزب العمال المعارض اشترط تبنّي القانون ليُوافق على مبدأ الانتخابات. ويعتبر رئيس الحكومة ومعسكره، أن الانتخابات المبكرة ستمنح البريطانيين فرصة ليُقرّروا ما يشاؤون. وأعلن جونسون أن الحكومة سترضخ للقانون، لكنّه أكّد في الوقت نفسه أنّه لن يقبل "تحت أيّ ظرف" طلب إرجاء جديد لـ"بريكست". وأيّ إرجاء يجب أن يحظى بموافقة كلّ الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وفي جبهة المعارضة، قال جون ماكدونل، أحد أبرز شخصيّات حزب العمال: "المشكلة أنّنا لا نثق البتة بأنّ جونسون يحترم التزاماً أو اتفاقاً يُمكن أن نتوصّل إليه". وجونسون الذي يُلقبه البريطانيّون "بوجو"، يتعرّض لهجمات على الصعيدين السياسي والقضائي. وانضم رئيس الوزراء الأسبق المحافظ جون ميجور إلى تحرّك قضائي ضدّه يجري بمبادرة من الناشطة المعارضة لـ"بريكست" جينا ميلر. وما زال جونسون يؤكّد ثقته بأنّه سيحصل على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية تشرين الأوّل، بالرغم من أن المفوضيّة الأوروبّية تتحدّث عن تزايد احتمال خروج لندن بلا اتفاق. وقال رئيس كتلة الخضر في البرلمان الأوروبي فيليب لامبير، اثر لقائه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه مساء أمس الأوّل: "رغم ادعاءات جونسون المتعلّقة بالحصول على اتفاق، ليس ثمّة مفاوضات فعليّة في بروكسل بالرغم من أن الباب يبقى مفتوحاً".

أوروبّياً، اعتبرت وزيرة الدولة الفرنسيّة للشؤون الأوروبّية أميلي دي مونشالان أن إرجاء "بريكست" لن يُغيّر في المشكلة شيئاً، مضيفةً: "على البريطانيين أن يعرفوا كيف يقولون لنا ماذا يُريدون". وتلتئم القمّة الأوروبّية المقبلة، التي ستنظر في مصير "بريكست" يومي 17 و18 تشرين الأوّل في بروكسل.

• جونسون